المصرف التجاري ينفي استبدال عملة عراقية مزورة من الخارج بعملة صعبة عن طريق فرع النجف

نفى المصرف العراقي التجاري، الأحد، استبدال عملة عراقية مزورة من خارج العراق بعملة صعبة عن طريق فروع المصرف، وفي حيت لفت إلى أن المصرف يخضع لرقابة محلية ودولية كبرى، اعتبر أن الهدف من نشر الخبر هو الإساءة إلى الجسم المصرفي العراقي والنيل من سمعته.

السومرية نيوز/ بغداد
نفى المصرف العراقي التجاري، الأحد، استبدال عملة عراقية مزورة من خارج العراق بعملة صعبة عن طريق فروع المصرف، وفي حيت لفت إلى أن المصرف يخضع لرقابة محلية ودولية كبرى، اعتبر أن الهدف من نشر الخبر هو الإساءة إلى الجسم المصرفي العراقي والنيل من سمعته.

وقالت مدير عام المصرف وكالة ورئيس مجلس إدارته حمدية محمود الجاف في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول فرع المصرف العراقي في مدينة النجف باستبدال عملة عراقية مزورة من خارج العراق بعملة صعبة عن طريق أحد فروع المصرف أمر عار عن الصحة ولا أساس له"، مؤكدة أن "سياستنا المصرفية ممنهجة بصورة علمية تتماشى مع المعايير الدولية".

وأضافت الجاف أن "المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي يخضع لرقابة البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية ومراقب حسابات دولي من كبرى شركات الحسابات العالمية وبالتالي لا يمكن أطلاقاً حدوث مثل هكذا تعاملات مصرفية مشبوهة"، مشددة على "حق المصرف بمقاضاة من يحاول تشويه سمعة المصرف والافتراء عليه بالأكاذيب".

من جانبه، اعتبر مدير فرع المصرف العراقي للتجارة في مدينة النجف عبد الوهاب حبيب هاشم أن "تناقل هكذا أخبار كاذبة هدفها الإساءة إلى الجسم المصرفي العراقي ومحاولة رخيصة للنيل من سمعة المصرف العراقي للتجارةً".

وأشار هاشم إلى إن "عمل الفرع في المدينة يسير وفق الأطر القانونية"، حسب قوله.

وكان عدة وسائل إعلام تداولت أن كل من إيران وسوريا أدخلت مليارات الدنانير العراقية المزورة الى داخل العراق وعملتا على استبدالها بالدولارات بالتعاون مع بعض المسؤولين العراقيين ومن ثم إخراجها الى البلدين.

واتهم عضو القائمة العراقية طه اللهيبي، أمس السبت، ( 28 كانون الثاني الحالي) إيران بإدخال عملة عراقية مزورة لشراء العملة الصعبة من السوق، محذرا من أن صمت الحكومة العراقية على هذه القضية سيضعها كجهة مشاركة في العملية، فيما أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، امتلاكه احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة لمواجهة ظاهرة الطلب عليها، مبينا أن هناك عوامل داخلية وخارجية وراء هذه الظاهرة.

وتأسس المصرف العراقي للتجارة الحكومي في عام 2003 وبرأس مال مقداره 100 مليون دولار ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية إلى نصف ترليون دينار.

المصرف التجاري ينفي استبدال عملة عراقية مزورة من الخارج بعملة صعبة عن طريق فرع النجف

اقتصاد