الزراعة البرلمانية تنتقد التسعيرة الجديدة للقمح والشعير وتعتبرها غير مجزية

انتقدت لجنة الزراعة البرلمانية، السبت، التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لشراء محصولي القمح والشعير في موسم التسويق المقبل، معتبرة إياها غير مجزية ومخيبة لآمال الفلاحين، فيما أكدت البدء بجمع تواقيع النواب لاستضافة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبحث الكيفية التي تم بموجبها تحديد السعر الجديد.

انتقدت لجنة الزراعة البرلمانية، السبت، التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لشراء محصولي القمح والشعير في موسم التسويق المقبل، معتبرة إياها غير مجزية ومخيبة لآمال الفلاحين، فيما أكدت البدء بجمع تواقيع النواب لاستضافة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وبحث الكيفية التي تم بموجبها تحديد السعر الجديد.

وقال عضو اللجنة هادي الياسري في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "التسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين في موسم التسويق المقبل ليست مجزية"، مؤكدا أن هذه التسعيرة "ستلحق ضرراً كبيراً بالفلاحين بسبب تكاليف الإنتاج الباهظة لاسيما مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كافة خلال هذا الموسم".

وأضاف الياسري أن "اللجنة الزراعية كانت تتوقع أن يتم تحديد سعر شراء الطن الواحد من الحنطة الدرجة الأولى 950 أو 900 ألف دينار لكننا فوجئنا أن يتم تحديد سعر الطن بـ 720 ألف دينار و620 ألف دينار للدرجة الثانية"، مشيراً إلى أن "هذه التسعيرة لو أنها أعلنت قبيل بدء موسم الاستزراع الشتوي لكان هناك عزفاً كبيراً عن الزراعة هذا العام وبالتالي ستتحمل الدولة خسائر كبيرة نتيجة للاعتماد كلياً على الحبوب المستوردة".

وأكد الياسري وهو نائب عن محافظة واسط أن "اللجنة الزراعية في مجلس النواب بدأت بجمع تواقيع الأعضاء تمهيداً لاستضافة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لمعرفة الكيفية التي تم بموجبها إقرار هذا السعر كونه غير منصف للفلاح"، محذرا من " انعكاسات كبيرة ستلحق بالفلاح نتيجة هذه التسعيرة منها لجوء الفلاحين والمزارعين الى الأسواق التجارية لبيع كميات الإنتاج من الحبوب الى المسوقين والتجار وعدم بيعها الى الدولة."

وكان مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي التسعيرة الجديدة لشراء محصولي الحنطة والشعير من الفلاحين والمزارعين خلال موسم التسويق المقبل وبواقع 720 ألف دينار للطن الواحد من الحنطة الدرجة الأولى و620 ألف دينار للدرجة الثانية و520 ألف دينار للدرجة الثالثة، في حين حدد سعر شراء طن الشعير بـ 520 ألف دينار، وهي نفس أسعار الموسم الماضي.

وتعتبر محافظة واسط ومركزها الكوت، 180 كم جنوب شرق بغداد، من المحافظات المميزة في الجانب الزراعي لاسيما في إنتاج محصولي القمح والشعير، واحتلت المحافظة خلال موسم التسويق الماضي المرتبة الأولى على صعيد البلاد في إنتاج وتسويق المحصولين المذكورين، إذ بلغت كميات الإنتاج أكثر من 460 ألف طن، في وقت يعول المسؤلون الزراعيون بالمحافظة على تخطي تلك الكمية خلال الموسم الحالي بعد زيادة المساحات المزروعة بالمحصولين المذكورين عن العام الماضي.