إيران توقع عقدا بنحو ربع مليار دولار لتطوير حقل نفطي مشترك مع العراق

وقعت شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً بنحو ربع مليار دولار مع شركة دانة للبترول المحلية لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

وقعت شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية عقداً بنحو ربع مليار دولار مع شركة دانة للبترول المحلية لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية الرسمية عن مدير الشركة ناجي صادوني قوله، إنه "تم توقيع عقد بقيمة تتراوح بين 200 و250 مليون دولار مع شركة دانا للبترول لتطوير حقل شنغلي على الحدود مع العراق"، مضيفاً أن "المشروع يهدف إلى إنتاج 15 ألف برميل من النفط الخام في المرحلة الأولى".

وأضاف صادوني أن "احتياطي الحقل يقدر بنحو 3.4 مليار برميل من النفط الخام"، مشيراً إلى أن "خطة تطويره تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 65 ألف برميل يومياً".

وقد تم لحد الآن حفر بئرين استكشافيتين في حقل شنغلي النفطي الحدودي مع العراق، ومن المتوقع حفر بئرين جديدتين في المستقبل، كما يتوقع أن تمد شركة النفط الوطنية الإيرانية أنبوباً لنقل النفط من حقل شنغلي بطول 130 كم إلى منطقة دهلران.

وأعلنت شركة النفط الإيرانية الوطنية، أمس الاثنين (6 شباط 2012) عن قرب توقيع 20 عقداً في مدة أقصاها 20 آذار 2012 لتطوير الحقول المشتركة مع العراق، كما أعلنت عن بدء الإنتاج في حقل يادفاران النفطي المشترك مع العراق الواقع في منطقة الأهواز جنوب غرب إيران ، مشيرة إلى أنه يحوي نحو 12 مليار برميل من النفط الخام، و12.5 تريليون مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، فضلاً عن نحو من 1.9 مليار برميل من المكثفات النفطية.

وكان وزير النفط الإيراني رستم قاسمي طالب في تموز 2011 حكومته بوضع خطط لتطوير الحقول النفطية على الحدود مع العراق، مبيناً أن البنى التحتية لتلك الحقول تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار لتحقيق خطة إيران الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة، كما شدد على ضرورة رفع إنتاج بلاده النفطي في الحقول المشتركة مع العراق إلى 5.2 مليون برميل يومياً مع نهاية خطة التطوير الخامسة عام 2015.

يذكر أن البلدين يضمان 23 حقلاً نفطياً مشتركاً على حدودهما الإقليمية، لكن وعلى الرغم من مرور نحو تسع سنوات على التغيير في العراق ووصول حكومة صديقة لإيران إلى الحكم فيه، فإنه لم يستطع تطوير حقوله النفطية المشتركة معها بسبب المخلفات الحربية المنتشرة على الحدود من قنابل غير منفلقة وألغام، إضافة إلى عدم اكتمال أعمال ترسيم الحدود بين البلدين وامتناع الشركات النفطية الأجنبية عن الاستثمار في تلك الحقول بسبب عدم حسم عائديتها أو حدودها الجغرافية.