العراق يلوح بطرد شركة استرالية تعمل بمجال الهندسة النفطية بسبب احتيالها على الضرائب

هددت وزارة النفط العراقية شركة أسترالية للبناء والهندسة النفطية بالطرد ومنعها من الاستثمار في حقول العراق النفطية والغازية، في حال ثبتت الاتهامات الموجهة لها بالاحتيال على النظام الضريبي عبر استلام اموال عراقية عبر شركة تابعة لها معفاة ضريبيا مسجلة في سنغافورا، مبينة أنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة الأسترالية الاتحادية مع الشركة.

السومرية نيوز/ بغداد
هددت وزارة النفط العراقية شركة أسترالية للبناء والهندسة النفطية بالطرد ومنعها من الاستثمار في حقول العراق النفطية والغازية، في حال ثبتت الاتهامات الموجهة لها بالاحتيال على النظام الضريبي عبر استلام اموال عراقية عبر شركة تابعة لها معفاة ضريبيا مسجلة في سنغافورا، مبينة أنها تنتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة الأسترالية الاتحادية مع الشركة.

ونقلت صحيفة "أوستراليين فايننشال ريفيو"، عن نائب مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية التابعة لوزارة النفط صباح الساعدي قوله إن "العقود الحالية لشركة لايتون لتنفيذ مشاريع في العراق وإمكانية تقديمها مناقصات للحصول على صفقات مستقبلية في الحقول النفطية والغازية يمكن أن تكون مهددة في حال حصلنا على أدلة تثبت ارتكابها أي مخالفة مالية".

وكانت شركة لايتون أعلنت قبل أيام أن تخضع لتحقيق من قبل الشرطة الأسترالية الاتحادية بشأن مبالغ تتعلق بصادرات النفط العراقية يعتقد أن شركة لايتون دفعتها عبر شركة فرعية تابعة لها معفاة ضريبيا (Offshore company) من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأضاف الساعدي بحسب الصحيفة أن "العراق عمل جاهداً لخلق قطاع نفطي وغازي يتمتع بالشفافية"، معتبراً أن "هذه الاتهامات الموجهة للشركة بشأن طريقة الدفع تؤثر على سمعته الدولية".

وأكد الساعدي "لا نريد أن نحكم مسبقاً على نتائج التحقيق، ولكن نتوقع من الشركات العالمية مثل لايتون العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية"، مضيفاً "لا مكان لأي شركة تقدم أقل من ذلك في العراق".

وتلجأ بعض الشركات إلى تأسيس شركات فرعية مسجلة في الخارج او ما يعرف بـ Offshore للتهرب من دفع الضرائب عبر تأسيس حسابات مصرفية Offshore أيضا، وتعتبر قبرص وجبل طارق ومالطا وبليز وجزر سيشل وسنغافورا وهونكونغ من أهم المناطق التي تشتهر باستضافة هذا النوع من الشركات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أرسى في شهر تشرين الأول من عام 2011 عقداً بقيمة 518 مليون دولار خاصاً بمشروع توسعة منشآت تصدير النفط العراقي على شركة لايتون الأسترالية وهي بدورها وحدة تابعة لهوختيف الألمانية، وتبين فيما بعد أن الدفع تم لحساب شركة موازية وهي لايغتون اوفشور المسجلة في سنغافورا.

ويتضمن العقد أن تقوم الشركة ببناء ميناء عائم لسفينة واحدة بطاقة تصديرية تبلغ 850 ألف برميل يوميا وإنشاء أنبوب تصدير بحري بقطر 48 بوصة لنقل الخام من مستودعات التخزين في شبه جزيرة الفاو جنوب العراق إلى المرفأ العائم الجديد.

وتعاقد العراق عام 2010 مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء أربعة موانئ عائمة لتصدير النفط الخام، بطاقة تصديرية تبلغ 900 ألف برميل يومياً، فيما كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في الرابع من كانون الثاني 2012، أنها تسعى إلى إنشاء ميناء عائم خامس من القرض الياباني، كما أشار إلى أن الميناء العائم الجديد سيرفع الطاقة التصديرية للنفط الخام من المرافئ الجنوبية من مليون و750 ألف برميل يومياً إلى أكثر من مليونين و500 ألف برميل يوميا.

العراق يلوح بطرد شركة استرالية تعمل بمجال الهندسة النفطية بسبب احتيالها على الضرائب

اقتصاد