السومرية نيوز/
كركوك
أعلنت كركوك، الأحد، أن شركة أميركية بحثت سبل تنفيذ مشروع بناء محطة كهربائية في المحافظة بسعة 500 ميغا واط، فيما أشار مجلسها إلى أنه تشاور مع مجموعة شركات تركية في سبل دعم المشاريع الإستراتيجية.
وقال محافظ كركوك
نجم الدين عمر كريم في بيان صدر عن مكتبه وتلقت" السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "التقى وفدا من شركة ريجينت تكنلوجي الأميركية والمتخصصة في مجال تصميم وإنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف أنه "جرى بحث إمكانية تشييد محطة لإنتاج
الطاقة الكهربائية في كركوك بسعة 500 ميغا واط"، موضحا أن "كركوك تشهد تطورا كبيرا في مجال الخدمات وسوف تشهد العام الحالي طفرة نوعية وإستراتيجية في تنفيذ المشاريع لأنها مدينة جاذبة للمشاريع والاستثمار".
من جانبه أكد رئيس
مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المحافظة تطمح لأن تكون للشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة دورا مهما في تطوير الواقع الخدمي للمحافظة".
وأضاف أن "وفدا من الشركات التابعة لرئاسة بلدية
أنقرة التركية زار المحافظة وجرت مناقشة جملة مواضيع معه تخص الاستثمار والمشاريع"، مبيناً أن "لدى المحافظة بعض المشاكل التي تواجهها أثناء تنفيذ بعض المشاريع سيما في مجال البنى التحتية وكلنا أمل أن نتجاوز هذه المشاكل بعدما وعدت
وزارة البلديات والأشغال العامة في درج مشروع مجاري كركوك العام ضمن خطتها لعام 2012".
وأكد أن "الوفد الزائر أبدى رغبة الشركات التركية والتي تعمل في مظلة رئاسة بلدية أنقرة في تنفيذ بعض
المشاريع الخدمية والاستثمارية في المحافظة"، لافتا إلى أن "المشاريع المنفذة من قبل تلك الشركات في العاصمة التركية أنقرة".
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار
طالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء التي تشهدها المحافظة بسبب قلة حصة كركوك من
الشبكة الوطنية المخصصة من وزارة الكهرباء"، لافتا إلى أن "مشروع تزويد الكهرباء من احد المستثمرين بطاقة 225 ميغاواط، فضلاً عن مشروع إنشاء محطة كهرباء خاصة بكركوك، من شأنهما أن يحلا أزمة الكهرباء في المحافظة".
وأعلنت
محافظة كركوك، 31 كانون الثاني 2011، عن الاتفاق مع أحد المستثمرين المحليين لتزويد المحافظة بـ200 ميغاواط من التيار الكهربائي ضمن مخصصات مشروع البترودولار، مبينة انها ستشكل لجنة لمناقشة ازمة الطاقة الكهربائية التي تعانيها المحافظة مع وزارة الكهرباء، فيما أكد مجلس المحافظة أن المشروع سيساهم بحل ازمة الكهرباء في كركوك.
وكانت محافظة كركوك أعلنت في 17 كانون الثاني 2011 عن فصل المغذيات الخارجة من محطاتها إلى بقية المحافظات وتكريس طاقة المحطات بالكامل للمحافظة، الى حين تلبية وزارة الكهرباء مطالبها بتأمين 300 ميغاواط كحصة للمحافظة، وهي أقدمت على هذه الخطوة بعد أن تظاهر العشرات من أهالي ناحية التون كوبري، شمال كركوك ، وقطعوا الطريق العام بين كركوك-اربيل، مطالبين
الحكومة العراقية بإنهاء معاناتهم من انقطاع التيار الكهربائي لاكثر من 20 ساعة يومياً.
وأعلنت محافظة كركوك لاحقاً عن توصلها الى اتفاق مع وزارة الكهرباء، يقضي باعادة ربط مغذيات الطاقة بمحطات الكهرباء الموجودة في المحافظة،مقابل زيادة حصة المحافظة من 170 الى 250 ميغاواط، فيما حذر نائب رئيس مجلس المحافظة بإعادة العمل بقرار فصل المغذيات في حالة عدم التزام الوزارة بتوفير الحصة المتفق عليها.
يذكر انه على الرغم من غنى كركوك باحتياطيات كبيرة من النفط، إلا أنها عانت طويلاً من التهميش والحرمان في الفترات الماضية، وتشكو الحكومة المحلية فيها من قلة المخصصات التي يتم فرزها للمحافظة من قبل
الحكومة المركزية في إطار برنامج تنمية الأقاليم، بحيث أنها لا تسد كلفة تنفيذ أي مشروع استراتيجي في المدينة بحسب قول المسؤولين في كركوك.