السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر
مجلس النواب العراقي، الخميس، أن رئاسة
الجمهورية صادقت على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2012.
وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "رئاسة الجمهورية صادقت على
الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية
للعام الحالي 2012، البالغة 100 مليار دولار" وذلك بعد اسبوعين من إقرارها في البرلمان.
وأقر
البرلمان العراقي الموازنة
العامة الاتحادية
لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي
عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير
النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره
2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات
إقليم كردستان.
وبمصادقة رئاسة الجمهورية يدخل
قانون الموازنة العامة حيز التفيذ، من خلال البدء بصرف المبالغ لقطاعات الدولة بحسب ما نص عليه القانون.
ووصف وزير المالية
السابق النائب عن
اللجنة المالية البرلمانية باقر جبر الزبيدي، في ( 2 آذار
الحالي)، موازنة العام الحالي 2012 بالـ"خرطوش"، معتبرا أن لجنته لم تكن
موفقة في إعداد الموازنة، كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها.
كما انتقد رئيس منظمة مؤتمر النخب والكفاءات
العراقية
همام حمودي، أمس الأربعاء (8 آذار الحالي)، تخصيص 480 مليار دينار في الموازنة
العامة لطلبة الدراسات العليا في الخارج وغياب التخصيص المالي لطلبة الدراسات داخل
العراق، معتبراً الأمر مجافيا للعدل.
وكان
مجلس النواب صوت خلال الجلسة ذاتها ضمن
إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي
أي ما يعادل 50 مليون دولار.
وعاد المجلس ليصوت أمس الأول (6 آذار
الحالي)، على مناقلة المبالغ المخصصة لشراء السيارات المصحفة والبالغة 60 مليار دينار
إلى بعض
الأجهزة الأمنية وضحايا "الإرهاب" بعد الانتقادات الرسمية
والشعبية التي وجهت إليه.
ولاقى التصويت على شراء سيارات مصفحة العديد من الانتقادات حيث انتقد معتمد المرجعية الدينية في
كربلاء أحمد
الصافي، في (24 شباط 2012)، تخصيص مجلس النواب 50 مليون دولار لشراء سيارات مصفحة لأعضائه، واعتبره
"استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، مؤكدة أن هذه
الخطوة ستضعف ثقة الشعب بالقوى السياسية، فيما اعتبر اليوم الجمعة 2 آذار معتمد المرجع
الديني علي
السيستاني في كربلاء، ردود فعل
عدد من البرلمانيين بشأن رفض
الشارع العراقي تخصيص مبالغ مالية لشراء سيارات مصفحة
غير مقبولة، داعيا لمناقلة تلك الأموال إلى ضحايا أعمال العنف.
وهزت سلسلة تفجيرات، في اليوم الذي صوت فيه مجلس
النواب على شراء السيارات المصفحة، العاصمة بغداد وست محافظات أخرى هي
صلاح الدين وبابل
ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن سقوط نحو 491 شخصاً بين قتيل وجريح، واعترفت
وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً استهدفت 19 منطقة في أنحاء العراق، كما اتهمت تنظيم
القاعدة و"الآخرين" بالوقوف وراءها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية
والسياسية ومنع العراق من أن يكون عملاقاً اقتصادياً، كما استبعدت أن تؤثر التفجيرات
على قمة بغداد، فيما تبنى القاعدة في العراق، الجمعة (25 شباط 2012)، تلك التفجيرات،
مؤكدا أنها جاءت "انتقاماً لما يتعرض له أهل السنة" في العراق وإيران، ضمن
عملية جديدة سماها "نصرة الأسرى المستضعفين.