السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي، الأربعاء، الاتفاق مع الجانب
الكويتي على تسوية قضية تعويضات الخطوط
الجوية
الكويتية استندت إلى شقين، ولفت إلى الشق الأول نص على ان يدفع
العراق
تعويضات نقدية، فيما نص الشق الثاني على تأسيس خطوط جوية بالاشتراك مع
الكويت.
وقال
علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"
عبر الهاتف من الكويت إن "العراق والكويت اتفاقا على تسوية تعويضات الخطوط
الجوية على ان يدفع العراق مبلغ 500 مليون دولار للكويت يسدد جزءا منه نقديا، فيما
يسدد القسم الآخر عبر منح الكويت حق الاستثمار في شركة مشتركة للطيران بين البلدين".
واكد
الموسوي أن "هذا الاتفاق كفيل بأن يخرج الخطوط
الجوية العراقية من الدعاوى القضائية وملاحقات الحجز التي اقامتها الكويت ضدها،
واصفا الاتفاق الذي جرى اليوم بأنه "نهائي لحسم مسألة التعويضات المترتبة على
الخطوط الجوية العراقية ".
وكانت مصادر من الوفد العراقي الذي يزور الكويت برئاسة
رئيس الحكومة
نوري المالكي ذكرت لـ"السومرية نيوز" أن "الاتفاق على
تسوية قضية الخطوط الجوية العراقية تم من خلال موافقة العراق على دفع ما قيمته 500
مليون دولار للكويت، على أن يكون نصف المبلغ
نقدا فيما تعطى للكويت استثمارات في العراق بقيمة النصف الثاني".
طالب الكويت العراق منذ الغزو في العام 1990 بتسديد
مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية،
وادى هذا الملف الى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الاخيرة برفع دعاوى قضائية
ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد اموالها في الاردن وبريطانيا مطلع العام 2010 والذي
ادى فيما بعد الى اتخاذ
مجلس الوزراء العراقي قرارا في شهر ايار من العام نفسه بتصفية
وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضا إلغاء جميع التشكيلات الإدارية
المرتبطة بها، مع الابقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.
كان
رئيس الوزراء نوري المالكي، وصل في وقت سابق من
اليوم الأربعاء (14 آذار 2012)، على رأس وفد رفيع المستوى إلى الكويت في زيارة رسمية
تستمر ليومين، يلتقي خلالها المسؤولين الكويتين لبحث العديد من القضايا العالقة بين
الجانبين.
وأعلنت
وزارة النقل العراقية في (28 أيار 2011)، أن
الكويت جمدت أكثر من مليون ونصف المليون دولار تابعة للخطوط الجوية العراقية في
الأردن،
في حين دعت الكويت إلى عدم إدخال أي طرف في المشاكل العالقة بين البلدين، طالبت الأردن
باتخاذ مواقف ايجابية.
واحتجزت السلطات البريطانية، في (25 نيسان 2010)، طائرة
عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات بين البلدين دام 20 سنة، وكان على
متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم وزير النقل عامر عبد الجبار ومدير
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم احتجاز الأخير من قبل
السلطات القضائية البريطانية،
بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت
عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200 مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
وطالبت الشركة الكويتية أمام محكمة لندن العليا بتسديد
العراق مبلغ 2،1 مليار دولار، وطلبت من كفاح حسن تقديم كشف عن ممتلكات شركته تحت القسم،
متهمة عبر محامي الخطوط الكويتية ديفيد سكوري، الخطوط العراقية برفض الإيفاء بالتزاماتها
وبالحنث بالقسم والاحتيال وتضليل القضاء.
كما رفضت السلطات القطرية والعُمانية، في (24 تشرين
الثاني 2010)، السماح لطائرة وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار التي كانت
تقل وفداً تابعاً للوزارة وعدد من الصحافيين العراقيين بالنزول في أراضيهما، فيما لفت
مراسل الفضائية السومرية الذي كان ضمن الوفد إلى أن الرفض
القطري والعماني لاستقبال
الطائرة العراقية جاء بسبب عدم التنسيق المسبق بين الوزارة والسلطات المختصة في البلدين
وسبق وأن طلبت الكويت من
مجلس الأمن الدولي، في شهر
تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق
من لائحة الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في
قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار
833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين
الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري
على لسان عدد من النواب الكويتيين.
يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من
ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق
صدام حسين لدولة الكويت
في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا
للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية
لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.