النفط:لا يوجد أي خلل بتنفيذ عقد الميناء العائم وهروب المسؤول لم يكن بسبب هذه القضية

السومرية نيوز/ بغداد
نفت وزارة النفط العراقية ،الخميس، وجود أي خلل في تنفيذ عقد ميناء البصرة العائم الذي تم افتتاحه خلال الشهر الحالي، وفيما أكدت أن هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، أشارت إلى أن التحقيقات أثبتت عدم تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء.

وقال المفتش العام في الوزارة هلال إسماعيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية تنفيذ واستلام ميناء البصرة العائم تمت وفق الشروط التعاقدية وضمن التوقيتات المحددة"، نافيا "وجود أي خلل في عملية تنفيذ العقد".

وأضاف إسماعيل أن "عملية التعاقد والإجراءات المتعلقة بالميناء، خضعت لمراجعة وتدقيق ديوان الرقابة المالية، فضلا عن دائرة العقود والرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "هروب المسؤول بشركة نفط الجنوب لم يكن بسبب هذه القضية، وإنما بسبب إحالة ملف مخالفاته الإدارية إلى هيئة النزاهة قبل شهرين، بعد تنحيته من المسؤولية وإنزال درجته الوظيفية، ونقله إلى شركة أخرى".

وكان النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي كشف، اليوم الخميس (15 آذار 2012)، عن هروب مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب "لتورطه بعمليات فساد" بصفقات إنشاء المنصات البحرية لتصدير النفط، فيما طالب بإقالة المفتش العام لوزارة النفط "لتقصيره".

واعتبر إسماعيل أن "عملية ربط هذه القضية بالشخص المسؤول ليس صحيحا، في وقت يعد إنشاء الميناء نجاحا كبيرا للعراق في زيادة صادراته النفطية عبر المنفذ الجنوبي"، مشيرا إلى أن "التحريات التي تم إجراؤها من قبل دائرة المفتش العام حول هذه القضية لم تثبت تلقي أي موظف رشوة من الشركة المنفذة للميناء أو أي شركة أخرى".

وتابع إسماعيل بالقول أن "التحقيقات التي تقوم بها السلطات الاسترالية بهذه القضية لم تزودنا بأي إثباتات والتنسيق مستمر بهذا الشأن"، لافتا إلى أن "الميناء العائم لا يعد مشروعا وهميا وإنما مشروعا استراتيجيا تم بتوقيتات مطلوبة وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها".

وكانت وزارة النفط العراقية أكدت، في الـ8 من آذار الجاري، أن الشرطة الاسترالية بدأت تحقيقا في موضوع دفع رشوة من قبل شركة ليتون الاسترالية العاملة في مشروع منصات الميناء العائم في البصرة، فيما أكدت الشرطة الاسترالية أنها تحقق مع الشركة بعدما تبين أنها تهربت من دفع الضرائب عن صفقاتها التي أجرتها مع العراق عبر تحويل أموال تلك الصفقات إلى حسابات شركة معفية من الضرائب Offshore تعود لها، وهو ما يعتبر مخالفا لنظام الشركات العالمية، فيما أوعزت دائرة المفتش العام بالوزارة، في 15 شباط 2012، بإجراء تحريات مبكرة والتي تشمل مراجعة وتدقيق إجراءات إحالة العقد والتنفيذ والمدفوعات المالية بموجب شروط العقد.

وأوضح إسماعيل أن "الوزارة سبق وان تعاقدت مع شركة فوستر ويلر العالمية للإشراف على إنشاء هذه الموانئ والتي تقوم بدراسات المشروع ومراحل تنفيذ وتسليم تلك الموانئ"، مبينا أن "من شروط العقد مع هذه الشركة هو التزامها بالأخلاقيات والشروط التعاقدية وعدم الإخلال بها والتعامل بشفافية نزاهة".

وأكد إسماعيل أن "الطرف الياباني اختار الشركة لايتون لتنفيذ العوامة الخامسة من القرض الياباني".

ووقع العراق في العام قبل الماضي 2010 عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، لرفع سقف الإنتاج إلى 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، والى 12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وقد تركزت غالبية تلك العقود على تطوير حقول نفطية كبيرة حقول تقع جنوب العراق، كما شهد شهر أيار من العام الماضي الإعلان عن جولة تراخيص ثالثة لتطوير ثلاثة حقول غازية هي (عكاز) في الرمادي، و(المنصورية) في ديالى، و(السيبة) في البصرة، فيما انطلقت قبل أيام في العاصمة الأردنية جولة التراخيص الرابعة، وهي تهدف لاستكشاف 12 حقلاً نفطياً وغازياً تتوزع على محافظات منها الأنبار ونينوى والنجف وديالى وواسط والديوانية.

وقد دفعت تلك التعاقدات بوزارة النفط إلى تنفيذ خطة تهدف من خلالها إلى تصعيد الطاقة التصديرية للعراق، وتتضمن المراحل الأولى من المشروع انشاء خزانات ضخة جديدة في مستودع الفاو الساحلي، ومد أنبوبين سعة 48 عقدة، وبطول 20 كم على اليابسة و120 كم تحت الماء، ويرتبط الانبوبان بعد اكتمال نصبهما بثلاث منصات أحادية عائمة للتصدير، كما وقعت شركة نفط الجنوب منتصف الشهر الحالي عقوداً بقيمة مليار 66 مليون دولار مع شركتي (Saipem) الإيطالية و(LEIGHTON) الاسترالية لتنفيذ ثلاثة مشاريع متعلقة بتطوير الطاقة التصديرية عبر الخليج.

وسبق أن افتتح رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ12 شباط الماضي، أول منصة عائمة لتصدير النفط والتي تم إنشاؤها من قبل شركة لايتون البريطانية من أصل خمس منصات عائمة تسعى الوزارة لإنشائها، فيما أعلنت وزارة النفط في الـ21 من الشهر ذاته، عن تأجيل تشغيل المرفأ النفطي في البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أنها تسعى إلى افتتاح ميناءين عائمين خلال العام الحالي.

وأعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في الخامس من آذار الحالي، أن إنتاج النفط العراقي ارتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما أكد أن التصدير عبر الميناء العائم الأول سيبدأ خلال ثلاثة أيام.

يذكر أن العراق ينتج حالياً نحو 2.9 مليون برميل من النفط الخام يومياً، منها 1.9 مليون برميل مستخرجة من حقول البصرة، بعد أن كان إنتاج العراق لا يتجاوز 2.5 مليون برميل في العام الماضي، وتتوقع وزارة النفط أن يرتفع سقف إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل أواخر العام الحالي 2011، فيما تبلغ صادرات العراق من النفط الخام حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، ومعظم تلك الكميات تصدر بواسطة ناقلات بحرية من خلال مينائي البصرة (البكر العميق) والعمية العائمين، وهما يقعان ضمن نطاق المياه الإقليمية العراقية، وتبلغ طاقتهما التصديرية 1.7 مليون برميل يومياً، ويضخ لهما النفط عبر أنابيب بحرية تتصل بمستودعات خزن ساحلية تقع قرب مركز قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، في حين تصدر الكميات المنتجة من الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر الأبيض المتوسط عبر أنبوب ناقل، والكميات المتبقية تصدر إلى الأردن باستخدام ناقلات حوضية.