السومرية نيوز/ بغداد
أقر
مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، التقرير
الكامل بشأن أولويات الحكومة لإعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2013، وفيما
قرر إلغاء قراره الخاص بإقراض
وزارة الصناعة 400 مليون دولار لإنشاء محطات كهرباء،
أكد الموافقة على التقرير الفني للأمانة العامة بخصوص مشروع
الطريق السريع رقم 2،
والموافقة على عدد من القوانين الأخرى.
وقال المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ في
بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "
مجلس الوزراء أقر في جلسته
الـ12 التقرير الكامل بشأن أولويات الحكومة لإعداد موازنة العام 2013، مع الأخذ بنظر
الاعتبار ملاحظات مجلس الوزراء"، مبينا أن "مجلس الوزراء وافق على إلغاء
قراره القاضي بإقراض شركة العز التابعة لوزارة الصناعة 400 مليون دولار لإنشاء محطات
كهرباء".
وأضاف الدباغ أن "المجلس أقر التقرير الفني
للأمانة العامة بخصوص مشروع طريق السريع رقم 2"، موضحا أن "آلية تنفيذ
هذا الطريق تمر عبر لجنة التفاوض مع الجانب الصيني بشأن الدفع بالآجل".
وأوضح الدباغ إلى "إضافة
وزارة الإعمار
والإسكان في
اللجنة المختصة بهذا المشروع وإحالة التصاميم إلى شركة كوي الدنماركية
وتخويل وزير الإعمار والإسكان التفاوض والإحالة"، لافتا إلى أن "المجلس أقر توصية
لجنة
الشؤون الاقتصادية بشأن دفع مبلغ مقداره 228.242.600 دينار عن مستحقات المقاول
للأعمال الإضافية والتغييرات الحاصلة في بناية ملحق
الشركة العامة للبيطرة".
ولفت الدباغ إلى أن "المجلس وافق على
مشروع قانون تصديق اتفاق إنشاء
الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي أعتمد في فيينا بتاريخ
2/9/2010 والموقع عليه من قبل جمهورية العراق في 2/12/2010"، موضحا أن
"المجلس أحال القرار إلى
مجلس النواب
استنادا إلى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور".
وتابع أن "المجلس أقر أيضا توصية
لجنة الشؤون
الاقتصادية بشأن شراء
وزارة التجارة 387 ألف طن من مادة زيت الطعام من منشأ تركي بسعر
1.715 دولار للطن وبمبلغ مقداره 663.705 مليون
دولار".
ولفت الدباغ إلى "تخويل وزير التخطيط صلاحية التفاوض والتوقيع
على مشروع اتفاقية التعاون الإنمائي بين العراق وإيطاليا بصيغته المعدلة من قبل مجلس
شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور"، مؤكدا على
"إعداد
وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم
الحكومة العراقية لوزير التخطيط
وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى
الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع
رئيس المجلس".
وبين الدباغ أن "المجلس قرر تخويل وزير
الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون مع
منظمة الأمم المتحدة
للتنمية الصناعية اليونيدو (UNIDO) بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، إستناداً الى أحكام المادة
80/البند سادساً من الدستور".
وأشار الى "إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل
اللازمة باسم الحكومة العراقية لوزير الخارجية وفق السياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة
العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال موافقة رئيس المجلس".
يذكر أن
البرلمان العراقي أقر الموازنة العامة
الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية
التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير
النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره
2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات
إقليم كردستان، فيما صادقت رئاسة الجمهورية
في (8 آذار الحالي) على الموازنة الاتحادية العامة للعام الحالي 2012.