البصرة تدرج 13 شركة للمقاولات وأصحابها على اللائحة السوداء

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الخميس، عن إدراج 13 شركة محلية للمقاولات وأصحابها على اللائحة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها حكومياً، لافتة الى أنها تستعد لفرض اجراءات جديدة للحد من التعاقد مع شركات "فاشلة".

السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الخميس، عن إدراج 13 شركة محلية للمقاولات وأصحابها على اللائحة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها حكومياً، لافتة الى أنها تستعد لفرض اجراءات جديدة للحد من التعاقد مع شركات "فاشلة".

وقال مدير العقود في ديوان البصرة ولاء عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية قررت إدراج 13 شركة عراقية للمقاولات على اللائحة السوداء للشركات الفاشلة التي يحظر التعامل معها من قبل لجان فتح العطاءات وإحالة المشاريع في المديرية العقود"، مبيناً أن "القرار اتخذ بعد أن تخلفت تلك الشركات خلال العام الماضي عن الايفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الحكومة المحلية".

ولفت عبد الكريم الى أن "القرار تضمن للمرة الأولى في المحافظة إضافة أسماء مديري الشركات التي يحظر التعامل معها ضمن اللائحة السوداء لمنعهم من التحايل على العقوبات عبر قيامهم بتأسيس شركات أخرى باسماء جديدة"، مضيفاً أن "المديرية تستعد لفرض إجراءات جديدة للتقليل من فرص التعاقد مع شركات غير مؤهلة"، موضحاً أن "الاجراءات تشمل عدم التعاقد مع أي شركة الا بعد التأكد من انها نفذت في السابق مشاريع مشابهة، إضافة الى توفر شرط تنفيذها مشاريع منجزة بكلف مقاربة للمشاريع التي تعتزم التعاقد مع الحكومة على تنفيذها".

يشار الى أن مجمل المبالغ المخصصة للمحافظة خلال العام الحالي 2012 تبلغ ترليون و398 مليار دينار، وقد أعدت الحكومة المحلية خطة كبيرة لصرفها على مشاريع كثيرة تصنف ضمن 21 قطاعاً في مقدمتها الكهرباء والمجاري والصحة والتربية والتعليم والطرق والجسور، فيما حصلت البصرة في العام الماضي 2011 على موازنة مالية بلغت ترليون و130 مليار دينار، إضافة إلى مبلغ 688 مليار دينار مدور من موازنة عام 2010، وتعود الزيادة الكبيرة في الأموال المخصصة بعد العام 2009 الى تطبيق مشروع البترودولار.

يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، شهدت بعد عام 2004 تنفيذ مئات المشاريع التي شملت جميع القطاعات الخدمية، وأنفقت عليها الحكومة المحلية ومنظمات أجنبية مئات ملايين الدولارات، لكنها لم تخفف بشكل ملموس من معاناة المواطنين الناجمة عن نقص الخدمات الأساسية، فيما يعزو مسؤولون وخبراء اقتصاديون الأسباب إلى فشل أغلب تلك المشاريع من جراء ضعف التخطيط والرقابة، وعدم خبرة وكفاءة الشركات المحلية المنفذة، إضافة إلى استشراء الفساد الإداري.