السومرية نيوز/
أربيل
أعلنت شركة نفط كندية تعمل في
كردستان العراق، الاثنين، عن مزيد من
الاكتشافات، ما زاد من قيمة أسهمها بنسبة 10 بالمائة.
وقالت شركة وسترن زاكروس ريسورسز، "إنها اكتشفت مزيدا من
النفط في البئر كردمير -2، بمنطقة
كردستان في شمال العراق"، مؤكدة أن "ذلك
دفع أسهم الشركة للارتفاع 10 بالمائة".
وأوضحت الشركة، أن "البئر يحتوي على عمود من النفط الخفيف
بطول 118 متراً بدون تداخل مع الماء".
وتكون وسترن زاكروس بذلك قد رفعت تقديرها للموارد المكتشفة القابلة
للاستخراج 400 بالمائة، لتصل إلى 147 مليون برميل من النفط و300 بالمائة للموارد
غير المكتشفة القابلة للاستخراج، لتصل إلى 1.2 مليار برميل.
وتملك كل من وسترن زاجروس وشريكتها تاليسمان إنرجي 40 بالمائة في
امتياز منطقة كردامير. وتملك الحكومة الكردية النسبة الباقية.
وكانت شركتا افرين البريطانية المدرجة في
بورصة لندن وشريكتها
هنت اويل الأميركية، قد اعلنتا (17 نيسان 2012)، عن اكتشاف نفطي مهم في
منطقة عين سفني بقضاء شيخان، شمال
الموصل، واشارتا الى ان الاكتشاف يضاف إلى
مجموعة من الاكتشافات التي اجتذبت شركات نفط أجنبية للمنطقة شبه المستقلة في
السنوات الأخيرة، لتصل الى 917 مليون برميل.
ووقعت حكومة
إقليم كردستان العراق
عقدا في العام 2006 مع شركة هنت اويل الأميركية للمشاركة في إنتاج النفط والغاز في
منطقة
دهوك، فيما أشارت الشركة إلى أنها ستبدأ أعمال المسح الجيولوجي والسيزيمي
بحلول نهاية العام 2007 ولديه خطط لحفر بئر استكشافية في العام 2008.
وقامت شركة افرين النفطية
العالمية التي توجد أصولها الإنتاجية الرئيسة في نيجيريا بالتوسع في الشرق
الأوسط العام الماضي ، حيث اشترت حصتين في إقليم كردستان مقابل 588 مليون دولار.
وتعتبر قضاء شيخان أو عين سفني من
المناطق المتنازع عليها ويقع في منطقة
سهل نينوى شمال شرق الموصل، التي تتألف من
ثلاثة أقضية هي
الحمدانية والشيخان وتلكيف، وغالبية سكانها من المسيحيين والكرد
والأيزيديين والشبك.
وكانت شركة اكسون موبيل الأمريكية
العملاقة وقعت في تشرين الأول من العام الحالي 2011 بشكل سري ستة عقود مع حكومة
إقليم كردستان للتنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق بعد إحالتها على الشركة
في وقت سابق.
وكانت
الحكومة العراقية قد ذكرت في
شهر أيار الماضي التوصل إلى اتفاق مع حكومة الإقليم حول موارد الحقول النفطية
المنتجة في إقليم كردستان يتلخص بتامين عائدات النفط المصدر من الاقليم لخزانة
البلاد مقابل دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة العراقية،
لكن الاتفاق بقي حبرا على ورق.
وكان
وزير النفط المنتهية ولايته
حسين الشهرستاني أعلن أن العقود التي وقعتها السلطات الكردية مع شركات أجنبية مثل
"دي.ان.او" غير قانونية، الأمر الذي سيحرم تلك الشركات من مستحقاتها
المالية.
يذكر أن العراق وقع خلال العام
الحالي 2010، عقوداً عدة مع شركات نفطية عالمية لتطوير بعض حقوله ضمن جولتي
التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً
في غضون السنوات الست القادمة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة
من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.