كركوك تنفي حدوث أي تهريب للنفط من المحافظة وتطالب الشهرستاني باثبات ادعائه

نفت محافظة كركوك، الثلاثاء، حدوث أي تهريب للنفط في المحافظة، فيما دعت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لتزويدها بالمعلومات التي يمتلكها عن أي حالة من هذا النوع.

السومرية نيوز/ كركوك

نفت محافظة كركوك، الثلاثاء، حدوث أي تهريب للنفط في المحافظة، فيما دعت نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لتزويدها بالمعلومات التي يمتلكها عن أي حالة من هذا النوع.

وقال محافظ كركوك نجم الدين عمر كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المحافظة تتخذ إجراءات صارمة ضد أعمال التهريب لا سيما تلك المتعلقة بالنفط الخام"، مشيراً إلى أن "هنالك تعليمات واضحة للقوات الأمنية بمنع أي حالة لتهريب المشتقات النفطية".

وأضاف كريم أن "الزيارة الأخيرة لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كانت موفقة وجرى خلالها الحديث عن موضوع مصافي النفط والتنسيق وتعيين أبناء كركوك في هذا المشروع المهم"، مطالباً "الشهرستاني بتزويده بما لديه من معلومات عن حالات تهريب النفط في كركوك لمتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين".

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، طالب في (الرابع من نيسان 2012 الحالي)، محافظ كركوك بضبط منافذ تهريب النفط الأسود خارج الحدود الإدارية للمحافظة.

كما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (الرابع من نيسان الحالي)، أيضاً إلى التحقيق في عمليات تهريب النفط إلى إيران، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة توثيق التصريحات الإعلامية بوثائق رسمية، كما اعتبر تهديدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة باستقطاع مستحقات إقليم كردستان شأناً "حكومياً".

ونشبت أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم (في الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن حكومة إقليم كردستان العراق، حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين2010 و2011 الماضيين، بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، في حين أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران، وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية عن توفير الخدمات للمواطنين، واتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي، أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة بغداد بشأن المستحقات المالية.

وسبق أن حذرت وزارة النفط العراقية، في (13 من آذار 2012)، من خسائر كبيرة في الخزينة العامة للدولة بسبب تقليص إقليم كردستان صادراته النفطية، وبينت أن حكومة الإقليم تصدر حالياً 65 ألف برميل يومياً، مطالبة إياها بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها بشأن تصدير 175 ألف برميل يومياً والتي وضعت على أساسها الموازنة العامة للبلاد لعام 2012.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام 2011 الماضي، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.

كركوك تنفي حدوث أي تهريب للنفط من المحافظة وتطالب الشهرستاني باثبات ادعائه

اقتصاد