السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، الأحد، عن وضعها الخطة الخمسية لخمسة سنوات
مقبلة، في حين أشارت إلى أنها استندت على سعر 85 دولارا للبرميل الواحد من النفط
الخام في العام الأول من الخطة، لفتت إلى ارتفاع نسبة النمو السكاني إلى 2.8 %.
وقال وكيل الوزارة متي
بولص في بيان صدر، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "وزارة التخطيط وضعت الخطة الخمسية
المقبلة للعراق وفق سعر 85 دولارا لبرميل النفط الخام للعام الأول من الخطة، التي
ستنفذ من العام 2013 إلى 2017"، مبينا أن "الوزارة اعتمدت على إنتاج
يومي يصل إلى مليونين و900 ألف برميل يوميا سيتصاعد ليصل إلى ستة ملايين برميل
يوميا في عام 2017".
وأضاف بولص أن "الكميات المنتجة من النفط الخام ستحقق
إيرادات مالية للعراق، تصل إلى
ثمانية ترليونات دولار عام 2013، لترتفع إلى عشرة
ترليونات عام 2017 "، مشددا على "ضرورة تنشيط دور القطاع الزراعي، كونه
يمثل مصدرا مهما من مصادر تنويع الاقتصاد، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط بشكل
كبير".
من جانبه، بين وكيل وزارة التخطيط
مهدي العلاق أن "نسبة النمو
السنوية لسكان
العراق بلغت 2.8 % "، مشيرا إلى أن "هذه النسبة تعد
مرتفعة في ظل التحديات التي تواجه الخطط التنموية".
ولفت العلاق إلى أن "
اللجنة العليا للسياسات السكانية في
العراق تعمل بشكل متواصل على إعداد دراسة لإيجاد السبل الكفيلة لاستيعاب الزيادات
السكانية"، مشيرا إلى أن "هناك مؤشرات إيجابية، تدل على وجود تحسن في
واقع المرأة العراقية، حيث ارتفعت نسبة النشاط للنساء العراقيات من 11% إلى 18
%".
وأعلنت وزارة التخطيط في شباط الماضي عن تحديث
خطة التنمية الوطنية
للسنوات الخمس الماضية، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، مشيرة
إلى أن الخطة الخمسية الماضية لم تكن بمستوى الطموح.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط
عبد الزهرة الهنداوي في تشرين
الأول من عام 2011 أن
الحكومة العراقية خصصت 717 مليار دينار لدعم إستراتيجية
التخفيف من الفقر في العراق، مشيرا إلى ان المبالغ خصصت لدعم مشروع
صندوق القروض
الصغيرة ومشروع إزالة المدارس الطينية في العراق ومشروع بناء مجمعات سكنية واطئة
الكلفة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وانتقد اقتصاديون في شهر كانون الثاني الماضي الخطط التنموية
والبشرية في العراق، التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر
ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي، ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا،
معتبرين الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في البلاد.
وكان وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق ذكر في حزيران من العام
الماضي 2011 إن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان
العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن
خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية.
يذكر أن العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010 خطة التنمية
الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام". وتهدف إلى تقليص
الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات
الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال
مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.