مجلس الوزراء يوجه المالية بإقراض الخطوط الجوية 300 مليون دولار لشراء طائرات مدنية

وجه مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، وزارة المالية إقراض الخطوط الجوية العراقية 300 مليون دولار لغرض تمويل شراء طائرات نقل مدنية، فيما قرر تأجيل استلام أربع طائرات من شركة كندية حتى إشعار آخر.

السومرية نيوز/ بغداد
وجه مجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، وزارة المالية إقراض الخطوط الجوية العراقية 300 مليون دولار لغرض تمويل شراء طائرات نقل مدنية، فيما قرر تأجيل استلام أربع طائرات من شركة كندية حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ18 التي عقدت، اليوم، قيام وزارة المالية بإقراض الخطوط الجوية العراقية 300 مليون دولار من مصرفي الرشيد والرافدين بدون فوائد وبمدة سداد عشر سنوات لغرض تمويل شراء طائرات نقل مدنية"، مبيناً أن "هذا الأمر تم لحين حسم موضوع الشركة الكويتية".

وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر أيضاً استمرار تأجيل استلام الطائرات الأربع من شركة بومباردير الكندية وحتى أشعار آخر وإبلاغ الشركة بذلك".

وكان العراق وقع، في (5 أيار 2008)، في العاصمة بغداد عقدين الأول مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 40 طائرة، والثاني مع شركة بومباردير الكندية، لشراء عشر طائرات، فيما بين وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار.

إلا أن الخطوط الجوية الكويتية قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بسبب خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية.

وأعلنت وزارة النقل، في (4 نيسان 2012)، أن شركة الخطوط الجوية العراقية ستكون قادرة على استخدام شعارها بعد تسوية الأمور العالقة مع الكويت، فيما أشارت إلى أن هذا الإجراء يتيح لها الهبوط في جميع المطارات الدولية من دون عوائق.

وادى ملف التعويضات على الخطوط الجوية العراقية إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع عام 2010 والذي تسبب فيما بعد باتخاذ مجلس الوزراء العراقي قراراً في شهر أيار من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية، كما قرر أيضاً إلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

واتفق العراق مع الكويت خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012)، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

مجلس الوزراء يوجه المالية بإقراض الخطوط الجوية 300 مليون دولار لشراء طائرات مدنية

اقتصاد