لجنة المادة 140 تعلن صرف 474 مليار دينار لأكثر من 57 ألف أسرة في كركوك

أعلنت لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، الأربعاء، عن توزيع تعويضات مالية على أكثر من 57 ألف أسرة في كركوك بقيمة إجمالية تبلغ 474 مليار دينار، فيما أكدت أن رئيس الحكومة أوعز بتشكيل لجنة للنظر بصرف تعويضات للذين تم فسخ عقودهم الزراعية.

السومرية نيوز/ كركوك
أعلنت لجنة المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، الأربعاء، عن توزيع تعويضات مالية على أكثر من 57 ألف أسرة في كركوك بقيمة إجمالية تبلغ 474 مليار دينار، فيما أكدت أن رئيس الحكومة أوعز بتشكيل لجنة للنظر بصرف تعويضات للذين تم فسخ عقودهم الزراعية.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق في لجنة المادة 140 تحسين كهية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجموع ما تم صرفه للعرب الوافدين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم منذ تشكيل اللجنة يبلغ نحو 26 مليار دينار"، مبيناً أن "التعويضات شملت 13 ألف أسرة بواقع 20 مليون لكل أسرة، ونعمل حالياً على إنجاز ما تبقى ضمن كل وجبة".

وأضاف كهية أن "اللجنة عوضت 44800 أسرة مرحلة بواقع 10 ملايين دينار لكل منها وبلغت مجموع المبالغ الموزعة 44 ملياراً و800 مليون دينار"، مؤكداً أن "ما تبقى من المعاملات أنجزت وهي بانتظار التخصيص المالي".

ولفت كهية إلى أن "اللجنة صرفت ما مقداره 474 مليار دينار عراقي للوافدين والمرحلين منذ بدء عملها"، معتبراً أن "قلة الموازنة التي رصدها مجلس الوزراء من موازنتها البالغة 172 مليار لا تسد الكم الكبير من التعويضات التي تقدم للأسر في وسط وجنوب العراق يضاف اليها كركوك وخانقين وسنجار".

وكشف كهية أن "رئيس الوزراء أوعز بتشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وبعضوية الدوائر المختصة لصرف تعويضات للذين تم فسخ عقودهم بعد إلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال لتقديم التعويضات عن المشيدات والمرشات الزراعية"، موضحاً أن "عدد العقود التي تم فسخها يبلغ نحو 5 آلاف عقد وتم تخصيص 14 مليار دينار لتوزيعها على المتضررين".

وقرر مجلس الوزراء، في (24 كانون الثاني 2012)، إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

وتعتبر محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، في حين لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.

لجنة المادة 140 تعلن صرف 474 مليار دينار لأكثر من 57 ألف أسرة في كركوك

اقتصاد