السومرية نيوز/ بغداد
وافق
مجلس الوزراء على دفع حصة
العراق في صندوق مساعدة فلسطين البالغة 25 مليون دولار للجامعة العربية، فضلاً عن إهداء الرئاسة الفلسطينية سيارتين مصفحتين وسيارة ثالثة للجامعة العربية، كما أقر إنشاء ستة محطات إنتاج في حقل الزبير وإجراء الكشف الموقعي على الوقف الشيعي ودائرة صحة
الرصافة لتقدير كلفة الأضرار التي لحقت بهما.
وقال المتحدث الرسمي باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صدر مساء أمس، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الخامسة والعشرين الموافقة على دفع
وزارة المالية حصة العراق في صندوق مساعدة فلسطين، الأقصى، والبالغ 25 مليون دولار الى
الأمانة العامة للجامعة العربية، وإهداء الأخيرة سيارة مصفحة، وسيارتين أخريين إلى الرئاسة الفلسطينية".
وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق أيضا على استثناء
وزارة الصحة آلية شراء المستلزمات الطبية من شركة، ب- براون الألمانية، وكذلك شراء عيادات متنقلة من شركة، زبلن الألمانية، من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 المعدلة، فيما أقر توصية لجنة
شؤون الطاقة بشأن إحالة إنشاء ستة محطات إنتاج في حقل الزبير (IPF) الى إحدى الشركات الأميركية وبمبلغ إجمالي قدره 843 مليون دولار وبفترة تنفيذ أمدها 18 شهراً مع الأخذ بنظر الاعتبار تحمل الوزارة المعنية سلامة الإجراءات التعاقدية".
وأشار الدباغ إلى أن "المجلس قرر أيضا قيام
وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد
مشروع قانون خاص يقضي باستثناء موظفي الخدمة الخارجية المشار إليهم في قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 من قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2011 ومن ثم رفعه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضه على مجلس الوزراء، كما وافق على طلب مفوضية
الاتحاد الأوروبي بتعديل فترة إيجار الفيلا رقم 7 المشغولة من قبلهم بموجب الموافقة الأصولية السابقة بعقد إيجار لمدة 15 سنة لتصبح المدة 50 سنة وببدل إيجار وذلك لنية المفوضية لاستثمار مبالغ كبيرة على البناية في الموقع المذكور".
وذكر الدباغ أن "مجلس الوزراء وافق على استحداث دائرة عامة لمعالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبيولوجية والحربية الخطرة ضمن هيكلية وزارة العلوم والتكنولوجيا وضمن المهام المذكورة في كتاب الوزارة وأن تتولى إدارة مشروع تصفية مخازن
المثنى إدارة هذه الدائرة وأن تفاتح الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مجلس النواب بإضافة هذه الدائرة ومهامها الى قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا قبل التشريع".
ولفت الدباغ إلى أنه "تمت الموافقة على زيادة الراتب التقاعدي للمشمولين بقانون السجناء والمعتقلين السياسيين ووفقا للتعليمات من 500 ألف دينار كحد أدنى الى 600 ألف دينار استنادا لقرار مجلس الرعاية وكذلك الحد الأدنى للمعتقلين لمدتهم من ستة شهور الى سنة من 250 ألف دينار الى 300 ألف دينار ومن تاريخ صدور القرار ويتم إشعار وزارة المالية بذلك، إضافة إلى قيام وزارة المالية بدفع 10 مليارات دينار من تخصيصات الطوارئ لمواسم الزيارة وتنظيفات
محافظة كربلاء لعام 2012 وحثهم على الاتفاق مع شركة تنظيف وتدوير النفايات".
وأوضح الدباغ أن "المجلس قرر تخويل
الهيئة العامة للمباني في
وزارة الإعمار والإسكان بإجراء الكشف الموقعي على بناية
ديوان الوقف الشيعي ودائرة صحة الرصافة وتقدير كلفة الأضرار المادية التي لحقت بالمبنى المذكور جراء العمل الإرهابي الذي تعرض له وتقديمها الى مجلس الوزراء في وقت لاحق، فضلا عن تخويل وزير التخطيط إجراء المناقلات لمشاريع الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام 2012 بزيادة الكلف الكلية لأكثر من 25% والى 50%، وتعويض المناطق التي أصابها الجفاف ولم تحصد بتوزيع البذور المجانية لهم الموسم القادم أو ما يعادلها في حال عدم توفرها".
وكان تنظيم القاعدة في العراق تبنى، في (10 حزيران 2012)، عملية التفجير الذي استهدفت مقر ديوان الوقف الشيعي وأدى إلى مقتل وإصابة 136 شخصاً، مؤكداً أنه جاء رداً على حملة "حكومة الصفوية" في مصادرة الأراضي واغتصاب أملاك أهل السنة، كما أعلن في (16 حزيران الحالي) مسؤوليته عن التفجيرات المنسقة التي ضربت سبعة محافظات عراقية في (13 حزيران 2012).
ويشكل صندوق الأقصى إدارة البنك الإسلامي للتنمية الذي أنشئ اثر قرار
القمة العربية في مؤتمر القاهرة الاستثنائي عام 2000، مبادرة عربية ترجمت التزام العرب في توفير أوجه الدعم الإنمائي والتنموي للشعب الفلسطيني ولازال مستمرا، ويقوم صندوق الأقصى منذ إنشائه بتنفيذ مشاريع تنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لخدمة الشعب الفلسطيني، مساهما من خلالها في تأهيل وتنمية القدرات البشرية واستحداث فرص العمل، وطالت تلك المشاريع قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة والتجارة والصناعة والزراعة والعمل
الأهلي ومدينة القدس.