المالية البرلمانية: موازنة 2013 ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار

أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن موازنة العام المقبل 2013 ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن موازنة العام المقبل 2013 ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.

وقالت عضو اللجنة نجية نجيب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "موازنة العام المقبل ستشهد التعامل بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية"، مبينة أن "عملية تبديل العملة وحذف الأصفار ستستغرق قرابة السنتين بعد التحضيرات للعملية التي بدأت منذ أكثر من عام".

وأضافت نجيب أن "مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي على مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة العراقية بعد أن قرر في وقت سابق التريث بالمشروع نتيجة ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية"، مشيرة إلى أن "مشروع حذف الأصفار وتبديل العملة يهدف إلى هيكلة العملة العراقية وبالشكل الذي ينسجم مع التعامل التجاري للعراق داخلياً وخارجياً".

وأكدت نجيب أن "اللجنة المالية والبنك المركزي اتفقا خلال اجتماعها الأخير بأن يكون العام المقبل موعداً للبدء بحذف الأصفار وتكون موازنة عام 2013 بالعملة الجديدة إلا إذا كان هناك عائق يحيل دون ذلك"، مشددة على "ضرورة دعم الحكومة والبرلمان للمشروع لإعادة هيكلة العملة العراقية".

واعتبرت نجيب أن "عزوف التجار والشركات عن استعمال العملة العراقية والتداول بها قد دفع بالبنك المركزي إلى تبني مشروع حذف الاصفار"، مؤكدة أن "هذا المشروع من شأنه إصلاح نظام إدارة العملة وتسهيل استخدامها".

وكانت اللجنة المالية استضافت في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الاصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.

وكشف عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في (15 أيار 2012) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الاصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012، المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.

وكان البنك المركزي اتهم في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملاً تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.