التجارة:أسباب منظورة وغير منظورة بينها التخصيصات أدت لعدم تنفيذ برنامج البطاقة التموينية 100%

عزت وزارة التجارة بالحكومة العراقية، الاحد، اسباب عدم التنفيذ الكامل بنسبة 100% لبرنامج البطاقة التموينية الى اسباب منظورة وغير منظورة بينها التخصيصات والصلاحيات، داعية البرلمان للقاء مشترك لبحث الاسباب وذلك رداً على مطالبة أحد النواب باستقالة وزير التجارة لاخفاقه في ذلك.

السومرية نيوز/ بغداد
عزت وزارة التجارة بالحكومة العراقية، الاحد، اسباب عدم التنفيذ الكامل بنسبة 100% لبرنامج البطاقة التموينية الى اسباب منظورة وغير منظورة بينها التخصيصات والصلاحيات، داعية البرلمان للقاء مشترك لبحث الاسباب وذلك رداً على مطالبة أحد النواب باستقالة وزير التجارة لاخفاقه في ذلك.

وقال بيان صدر عن المكتب الاعلامي للوزارة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "عدم تنفيذ برنامج البطاقة التموينية 100% من قبل الوزارة يعود لأسباب عديدة منها منظور وغير منظور ولاضطلاعها بالكثير من المهمات الكبيرة والمتشعبة"، مبيناً "ولايمكن حصر عمل الوزارة في البطاقة التموينية التي تعترض طريقها العديد من المعوقات منذ 2003 ومنها التخصيصات ومنح الصلاحيات لها".

وأوضح بيان التجارة "ومن مهام الوزارة أيضا رسم السياسة التجارية للبلد في الداخل والخارج والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وبناء علاقات اقتصادية بين بلدان العالم وتنظيم مشاركة العراق في المنظمات وتنظيم المعارض التخصصية والمساهمة في التهيئة لعملية انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية..إضافة الى اضطلاعها بتنفيذ انتقال العراق من الإقتصاد العراقي الشمولي الى مفاهيم الإقتصاد الحر وغيرها".

وأضاف البيان أن "موضوع البطاقة التموينية يمر بحلقات عديدة تبدأ من منشأ ونوعية المادة وتمر بالتخصيصات والنقل والشحن والخزن والوكلاء وتنتهي بوصولها بالمواطن وكلها تجري وفق اليات وضوابط وتعليمات تسري في اتجاه تنفيذ العقود الحكومية"، مبيناً "وهذا العمل تعترضه كثير من المشاكل والمعوقات تحتاج لمعالجات وامكانيات وحلول ناجعة تؤمن وصولها للمواطن بمواعيدها دون تلكؤ".

وأشار بيان وزارة التجارة الى أن الوزير "بامكانه تحديد الأسباب المنظورة وغير المنظورة لأي شخص او جهة تنوي المساعدة في ازالة الاسباب التي تعترض طريق تنفيذ البطاقة التموينية"، داعياً لـ"عقد لقاء مشترك مع الجهات البرلمانية والحكومية المعنية بهذا الجانب بغية الأستماع الى وجهات النظر للتوصل لحلول ومعالجات لتلك المشاكل".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عزيز المياحي، قد طالب في بيان اصدره أمس السبت، وزير التجارة بتقديم استقالته بسبب ما وصفه بـ"التخبط في توزيع مفردات البطاقة التموينية".

وأشار المياحي إلى ان مفردات البطاقة التموينية قلصت إلى خمس مواد بسبب "عدم جدية وزارة التجارة في اداء مهامها.. رغم قلة مفردات المواد التموينية، حيث إن هناك تخبطاً من قبل وزارة التجارة في توزيعها بأوقاتها المحددة".

يذكر أن برنامج البطاقة التموينية بدأت الحكومة العراقية بتنفيذه عقب صدور قرار مجلس الامن برقم 661 في 6 آب 1990 الذي قضى بعقوبات اقتصادية على العراق على خلفية غزوه لدولة الكويت.