مجلس الوزراء يشكل لجنة لمتابعة إجراءات الموانئ الجمركية لتلافي تكدس البضائع

قررت الأمانة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الجمركية للبضائع في الموانئ، مبينة أن الهدف منها تلافي تكدس البضائع والإسراع في إخراجها من الموانئ.

السومرية نيوز/ بغداد
قررت الأمانة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الجمركية للبضائع في الموانئ، مبينة أن الهدف منها تلافي تكدس البضائع والإسراع في إخراجها من الموانئ.

وقالت الأمانة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "دائرة شؤون اللجان في أمانة مجلس الوزراء شكلت لجنة للإطلاع موقعياً على البضائع الموجودة في الموانئ العراقية واقتراح الحلول لتسهيل إخراجها".

وأضافت أن "اللجنة شكلت برئاسة المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي وعضوية ممثلين وزارات الداخلية والنفط والكهرباء والمالية الهيئة العامة للجمارك".

واعتبر البيان أن "هدف اللجنة هو تلافي تكدس البضاعة والإسراع في إخراجها من الموانئ وعدم تكرار عمليات التأخر التي قد تحصل والتي تضر بالمال العام"، مشيراً إلى أنه "تم اشتراط عضوية اللجنة من بين الموظفين بدرجة مدير عام".

وكانت الشركة العامة للموانئ العراقية انتقدت في (7 حزيران الماضي) قرار وزارة التجارة الذي يقضي بفرض إجازات استيراد للسلع والبضائع الداخلة إلى البلاد، فيما أكد تجار ورجال أعمال أن هذا القرار تسبب بتعطيل عمل الموانئ وتكدس البضائع فيها.

ووافق مجلس الوزراء، في (26 حزيران الماضي)، على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة الجمركية لحين تحقق ظروف تطبيقه.

وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية عام 2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر، رسوماً بقيمة 5% على السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.

وأقر مجلس النواب السابق قانون التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون، وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، وإعفاء العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق.

يذكر أن العراق يرتبط مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.