أمانة بغداد: المالية أبلغتنا بعدم الموافقة على تثبيت موظفي العقود

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، أن وزارة المالية أبلغتها بعدم الموافقة على تثبيت العاملين بنظام العقود على الملاك الدائم، مؤكدة أنها بحاجة إلى ملاكات ثابتة وخاصة من المهندسين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، أن وزارة المالية أبلغتها بعدم الموافقة على تثبيت العاملين بنظام العقود على الملاك الدائم، مؤكدة أنها بحاجة إلى ملاكات ثابتة وخاصة من المهندسين.

وقال وكيل الامانة للشؤون الإدارية عبد الحسين ألمرشدي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الأمانة فاتحت وزارة المالية لغرض تثبيت العاملين بنظام العقود فيها على الملاك الدائم مطلع شهر حزيران الماضي، إلا أن الوزارة ردت على الطلب بالعمل وفق أحكام المادة 21 ثانياً من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 22 لسنة2012، التي تنص على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها".

وأضاف ألمرشدي أن "أمانة بغداد لم تعين أي موظف على الملاك الدائم منذ العام 2008، وحتى اليوم بسبب عدم منحها الدرجات الوظيفية"، لافتا إلى أن "الأمانة تعاني نقص كبير في ملاكاتها، سيما المهندسين والحقوقيين والمحاسبين والإداريين إذ لم يتم تعويض النقص الحاصل عن الموظفين الذين يتم إحالتهم على التقاعد أو المستقيلين أو الذين فارقوا الحياة".

وأكد المرشدي أن "الأمانة تعتمد اليوم بشكل كبير على العاملين بأجر يومي"، مؤكدا حاجة الأمانة إلى "درجات وظيفية لتعيين الملاكات الفنية والهندسية والإدارية، سيما بعد التوسع الكبير في عملها وافتتاح مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الخدمية مما يتطلب وجود ملاك كبير".

وكانت وزارة المالية أعلنت، في العاشر من أيار 2012، عن إطلاق 40 ألف درجة وظيفية جديدة بدأت مطلع تموز الحالي، مبينة أنها ستكون خاضعة لنفس المعايير والشروط المثبتة للدرجات الوظيفية الموجودة في قانون الموازنة العامة.

واعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول 2011، أن موازنة 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألفاً لوزارة الصحة و15 ألفاً لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية والبقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأقر مجلس الوزراء موازنة العراق لعام 2012 بقيمة 117 ترليون دينار باعتماد إنتاج مليونين و600 ألف برميل من النفط يوميا وبسعر 85 دولار للبرميل الواحد.

أمانة بغداد: المالية أبلغتنا بعدم الموافقة على تثبيت موظفي العقود

اقتصاد