المالية البرلمانية: البنك المركزي يحتاج إلى عام آخر لاستبدال العملة

أبدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، تأييدها لاستبدال العملة الحالية، وفي حين اشترطت استعداد البنك المركزي لهذه الخطوة، أكدت أن البنك يحتاج لعام آخر للبدء بعملية الاستبدال.

السومرية نيوز/ بغداد

أبدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، تأييدها لاستبدال العملة الحالية، وفي حين اشترطت استعداد البنك المركزي لهذه الخطوة، أكدت أن البنك يحتاج لعام آخر للبدء بعملية الاستبدال.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع تبديل العملة جيد بشرط أن يكون البنك المركزي مستعد لهذه الخطوة وان ينفذها بدقة متناهية"، مشددا على ضرورة أن "تكون إجراءات البنك صحيحة وجيدة".

وأضاف العبادي أن "اللجنة كانت مع تبديل العملة خلال العام الماضي 2010، إذا كان البنك متهيئ لمثل هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي بحاجة إلى عام آخر للبدء باستبدال العملة".

وتابع العبادي أن "اللجنة المالية ليست مع التطبيق المتسرع"، مؤكدا على أهمية أن "تصمد عملية تبديل العملية أمام التزوير وان لا يعاد تداول الدينار التالف".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب اعلنت في (11 تموز الحالي)، عن الاستعداد لاستيضاح أسباب تردد مجلس الوزراء بشأن تبديل العملة على الرغم من البنك المركزي العراقي أكد قدرته على ذلك من دون حدوث عمليات تزوير تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية نجيبة نجيب أعلنت في (الثالث من تموز الحالي)، أن موازنة العام المقبل 2013 ستكون بالعملة الجديدة بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، معتبرة أن عزوف التجار والشركات عن تداول العملة العراقية وراء تبني البنك المركزي مشروع حذف الأصفار.

واستضافت اللجنة المالية البرلمانية، في (26 حزيران الماضي)، نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لمناقشة الآلية التي سيتبعها البنك في عملية حذف الأصفار والمدة التي ستستغرقها هذه العملية والمتغيرات التي ستطرأ على تبادل العملة.

وكان عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري كشف في 15 أيار 2012، أن شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة، فيما سيشهد أيلول المقبل 2012 المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.