مجلس كركوك يطالب وزارة الكهرباء بـحصة عادلة من إنتاج الكهرباء الوطنية

طالب مجلس محافظة كركوك، الأحد، وزارة الكهرباء بـ"حصة عادلة" من إنتاج الكهرباء الوطنية، وفيما أكد عدم وجود استقرار في الحصة المخصصة للمحافظة، أشار إلى أنه بصدد رفع 1875 تجاوزاً من قبل أصحاب المعامل التجارية وأصحاب المضخات الزراعية على الشبكة.

السومرية نيوز/ كركوك

طالب مجلس محافظة كركوك، الأحد، وزارة الكهرباء بـ"حصة عادلة" من إنتاج الكهرباء الوطنية، وفيما أكد عدم وجود استقرار في الحصة المخصصة للمحافظة، أشار إلى أنه بصدد رفع 1875 تجاوزاً من قبل أصحاب المعامل التجارية وأصحاب المضخات الزراعية على الشبكة.

وقال رئيس مجلس كركوك حسن توران بهاء الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحصة المخصصة للمحافظة غير عادلة إذا ما قورنت بمجموع الإنتاج الكلي للشبكة الوطنية"، مطالباً وزارة الكهرباء بـ"الإبقاء على حصة المحافظة وعدم السماح بتقليلها تحت أي حجة كانت".

وأضاف بهاء الدين أن "مجلس المحافظة قرر مخاطبة الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعامل المتجاوزة على الشبكة الوطنية والبالغة أكثر من 375 معملاً حسب إحصائية لدائرة توزيع الكهرباء إضافة إلى المضخات الزراعية المتجاوزة على الشبكة والتي تصل تعدادها إلى حوالي 1500 مضخة".

من جانبه، أكد مدير توزيع الكهرباء يالجين مهدي رشيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، "عدم وجود استقرار في الحصة المخصصة من الشبكة الوطنية فضلاً عن التجاوزات الكثيرة الحاصلة على الشبكة الوطنية من قبل المعامل المتجاوزة والمضخات الزراعية"، معتبراً أن "هذا الأمر يساهم بزيادة الحمولات على الطاقة الكهربائية الوطنية".

ولفت رشيد إلى أن "إدارة كركوك خصصت عشرة مليارات دينار من ميزانية عام 2012 لتجهيز المنازل في عموم المحافظة بمقاييس كهربائية"، موضحاً أن "هذه العدادات ستهم في ترشيد استهلاك الكهرباء".

بدوره، قال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مقدار ما تتسلمه كركوك من الشبكة الوطنية يعد متذبذباً ويتراوح بين 260 إلى 290 ميغاواط يقابله بحدود 200 ميغاواط من المستثمر الكردي في إقليم كردستان".

وكانت محافظة كركوك وقعت في (27 تموز 2011)، عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، بأمل أن يمكنها ذلك من تزود المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً .

وأعلن مجلس محافظة كركوك، في نهاية كانون الأول 2011، عن تخصيص مبلغ 200 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية بطاقة نحو 400 ميغاواط، على أن تنفذ على مرحلتين لكل مرحلة 200 ميغاواط، بتمويل من مشروع البترودولار.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً مزمناً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها مكونات المنظومة الوطنية خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم.

مجلس كركوك يطالب وزارة الكهرباء بـ"حصة عادلة" من إنتاج الكهرباء الوطنية

اقتصاد