السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو
لجنة الطاقة البرلمانية النائب
علي الفياض، الثلاثاء، عدم وجوب استجواب وزير الكهرباء في البرلمان، فيما أشار إلى أن دمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة واحدة يحتاج إلى دراسة وتمعن.
وقال الفياض في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "حتى الآن لم يصدر شيء رسمي بصدد استجواب وزير الكهرباء
عبد الكريم عفتان من قبل
لجنة النفط والطاقة ولم تحدد حتى طبيعة استقدامه إن كان استجوابا أو استضافة".
وأكد الفياض أن "اللجنة لا تحمل الوزير كافة الإخفاقات في عمل الوزارة بل تتحملها عدد من الجهات في الوزارة،لافتا الى أن " هذا الامر يدل على عدم وجوب استجواب وزير الكهرباء في الوقت الحالي ".
من جهة أخرى اعتبر الفياض أن "مقترح دمج وزارتي النفط والكهرباء يحتاج إلى دراسة وتمعن، سيما أن الوزارتين تحوي عددا كبيرا من الموظفين".
وأضاف الفياض "بما أن هناك نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الطاقة وهو من يجمع الوزارات المختصة للتداول في توفير الطاقة النفطية فهي حلقة يمكن السيطرة عليها".
وكان عدد من وسائل الإعلام ذكر، في 15 حزيران 2012، أن لجنة النفط والطاقة النيابية قدمت طلبا إلى رئيس
مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان والمفتش العام للوزارة علاء محي الدين بقضايا إدارية وفنية من خلال قرار الوزير وأخرى ملفات فساد تخص
المفتش العام في الوزارة، وتجدد حاليا الحديث عن الموضوع .
وكانت وزارة الكهرباء اتهمت، في الثامن من أيار 2012، عضو لجنة النفط والطاقة
عدي عواد بعرقلة عمل التحقيق في قضايا فساد التي يجريها
مكتب المفتش العام في الوزارة، مبينة أن عواد قام بالتدخل ومحاولة الضغط على المحققين في قضية مقاولة مد كابلات في
البصرة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى تدخله في التحقيق الخاص بسرقة أكثر من 400 طن من النحاس في البصرة.
واتهم النائب عدي عواد، في السادس من أيار 2012، مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء بعمليات فساد حصلت من عام 2006 إلى 2012 ، مشيرا إلى إن من بين الأسماء وزير الكهرباء
كريم عفتان والمفتش العام في الوزارة علاء محي الدين.
وسجلت دوائر الكهرباء في جميع المحافظات العراقية في 15 حزيران 2012، توقف الإنتاج مما أدى إلى حدوث فصل تام في المنظومة الكهربائية وانقطاع التيار عن مدن البلاد.
وأصدر
رئيس الوزراء نوري المالكي، في (7 آب 2011)، قراراً يقضي بإقالة وزير الكهرباء
رعد شلال على خلفية توقيع عقود وهمية بقيمة نحو مليار و700 مليون دولار، بعد ساعات قليلة على كشف
عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون
حنان الفتلاوي عن توقيع شلال عقود تجارية مع شركتين وهميتين.
يذكر أن العراق يعاني نقصاً في
الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.