المالكي يدعو إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمعالجة مشكلة شح المياه

دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمعالجة مشكلة شح المياه، وفي حين أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لاختيار الشركات القادرة على حل تلك المشكلة، أشار إلى ضرورة دعم صناعة التمور وتطويرها.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لمعالجة مشكلة شح المياه، وفي حين أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة لاختيار الشركات القادرة على حل تلك المشكلة، أشار إلى ضرورة دعم صناعة التمور وتطويرها.

وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان صدر عن مكتبه على هامش ترؤسه اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية ورئيس هيئة المستشارين وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "من الضروري إيجاد حلول جذرية لموضوع شح المياه ووضع سياسية عامة في هذا المجال لتخفيف حدة النقص الحاصل في المياه".

ودعا المالكي إلى "انتداب خبرات أجنبية تضع خطة شاملة لمعالجة موضوع المياه، ابتداء من تغيير أساليب الري التقليدية وتطويرها وإنشاء السدود وكيفية الاستفادة من المياه الجوفية"، مشيرا إلى أهمية "اختيار المحاصيل الزراعية المناسبة لطبيعة العراق المناخية".

وتابع المالكي انه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم وزارتي الزراعة والموارد المائية وهيئة المستشارين لاختيار الشركة القادرة على وضع الحلول الناجعة للتخفيف من حدة نقص المياه ، كما تقرر استمرار التحرك على الدول المجاورة سيما تركيا، وإيران لتامين حصة العراق من المصادر المائية".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الاجتماع أكد على ضرورة الاستمرار بدعم صناعة التمور والعمل على تطوير هذا الدعم بما يحقق اعلي فائدة للمزارع والفلاح وليس الوسطاء وينعش زراعة النخيل التي ارتبطت بتاريخ العراق وحضارته".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في أيلول من العام 2010، عن خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر المقبلة لزراعة 30 مليون نخلة في أنحاء البلاد، موضحة أن الخطة تتضمن زيادة أعداد أمهات النخيل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية لأصناف التمور من الدرجة الأولى، فضلاً عن دعم أصحاب البساتين عن طريق الإقراض.

وكان العراق، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى في هذا المضمار، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض وهجرة الفلاحين وتركهم بساتينهم، والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.

وحذر رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في كلمة له خلال المؤتمر العربي الاول للمياه الذي عقد في بغداد في الـ30 من أيار الماضي، من خطورة تزايد أزمة المياه، وفي حين دعا الجامعة العربية إلى وضع إستراتيجية لمعالجة تلك الأزمة وسن تشريعات وقوانين تضمن حقوق الدول العربية في المياه، أكد أن ترشيد المياه بحاجة إلى جهد مشترك والعديد من الثقافات.

فيما حذر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في الخامس من آذار الماضي، من نزاعات إقليمية بسبب أزمة المياه، لافتا إلى أن الاقتصاد العربي منذ مطلع التسعينيات يواجه ضغوطا وتحديات خارجية قوية للغاية، فيما دعا إلى أهمية قيام السوق العربية المشتركة لمعالجة الأزمات القائمة.

ويعاني العراق من تراجع مطرد في موارده المائية، ما أدى إلى تقلص المساحات المزروعة، وزيادة ملوحة مياهه لاسيما في المناطق الجنوبية، من جراء عدم التزام دول الجوار (المتشاطئة) وهي تركيا وسوريا وإيران، بإطلاق حصص كافية من المياه، أو قطها الأنهر وتحويل مجراها قبل دخولها الأراضي العراقية، أو إقامة المزيد من السدود الكبيرة، لاسيما على دجلة والفرات، ما يهدد الأمن المائي العراقي للخطر.