السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت وزارة الأعمار
والإسكان العراقية، الأحد، عن مساهمتها ببناء 5500 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة
الماضية، وفيما بينت وجود مساع من قبل البرلمان لزيادة رأس مال
صندوق الإسكان،
أكدت سعيها لوضع اللمسات الأخيرة لتمويل شركات محلية وأجنبية لبناء مجمعات سكنية
بعموم البلاد خلال آب الحالي.
وقال مدير صندوق الإسكان
التابعة للوزارة
برهان البصام في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن
"الصندوق ساهم في بناء 5500 وحدة سكنية خلال الأشهر الستة الماضية ابتداءً من
شهر شباط الماضي وحتى تموز الماضي من خلال إقراض المواطنين بمبلغ 35 مليون دينار
بدون فائدة"، مبينا أن "الشرائح المستفيدة من ذلك شملت جميع المواطنين
الذي يملكون
وحدات سكنية بعد أن كانت مقتصرة على الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف البصام أن
"معدل إقراض تلك الوحدات السكنية بلغ 72 مليار دينار وبواقع مليار و250 مليون
دينار يوميا، مقارنة بـ17 ألف وحدة سكنية خلال سنوات الخمس الماضية"، مشيرا
إلى "وجود مساع من قبل
مجلس النواب لزيادة رأس مال الصندوق من ترليون دينار
إلى 2.5 ترليون، مما سيرفع قيمة الإقراض من 35 مليون دينار إلى 50 مليون
دينار".
وأكد البصام أن
"الصندوق معني بإقراض الفئات الفقيرة والمتوسطة لبناء وحدات سكنية خاصة
بهم"، لافتا إلى أن "
وزارة المالية لم تستطع منح الصندوق أكثر من 50
مليار دينار خلال العام الحالي على الرغم من تخصيص
قانون الإسكان مبلغ ترليون
دينار تتوزع بواقع 200 مليار دينار سنويا ولمدة خمس سنوات".
وتابع البصام بالقول أن
"الصندوق يسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة لتمويل شركات محلية وأجنبية لبناء من
ثلاث إلى خمس مجمعات سكنية في عموم
العراق عدا
إقليم كردستان خلال الشهر آب
الحالي"، موضحا أن "هناك 30 شركة محلية وأجنبية قد تم اختيارها للاشتراك
مع الصندوق لبناء هذه المجمعات وبتقاسم الإرباح معها".
وكانت رئاسة الجمهورية
صادقت، في 18 كانون الأول من العام 2011، على القانون الجديد لمشروع صندوق الإسكان
الذي اقره مجلس النواب والذي منح القانون إلغاء الفائدة الموجودة على مبلغ الإقراض
والتي تتراوح ما بين 2 إلى 6 بالمائة وحسب المدة الزمنية لتسديد المبلغ، إضافة إلى
شمول كافة المواطنين بالإقراض بعد أن كان محصورا على الموظفين والمتقاعدين.
وأعلن وزير الاعمار
والإسكان
محمد الدراجي، في تموز من العام الماضي 2011، في حديث لـ"السومرية
نيوز"، أن العراق يحتاج إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن فيه،
مبينا إن خمس سنوات تعد كافية لحل هذه الأزمة في حال تم تطبيق مشروع المليون وحدة
سكنية التي تقوم
هيئة الاستثمار الوطني بانشاءها بشكل صحيح.
وتأسس صندوق الإسكان
بموجب الأمر (11) من عام 2004، براسمال قدره 300 مليار دينار، والهدف منه هو
لتمويل المشاريع السكنية وتمكين المواطنين العراقيين من بناء وحدات سكنية عن طريق
منح القروض العقارية.
يذكر أن العراق يعاني
أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى
عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي
ومواد البناء.