السومرية نيوز/
بغداد
أكد عضو في لجنة
النزاهة البرلمانية، الجمعة، تعطل اثنين من الطائرات الكندية الست التي اقر
مجلس الوزراء
شراءها للنقل الداخلي نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيما أشار عضو في
لجنة الخدمات
البرلمانية إلى أن هذه الطائرات استقدمها مستشار لرئيس الوزراء يمتلك الجنسية الكندية.
وقال عضو اللجنة
النائب جواد الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " إحدى الطائرات
الكندية من مجموع ست طائرات أقر مجلس الوزراء شراءها للنقل الداخلي في
مطار بغداد
توقفت قبل يومين أو ثلاثة، فيما تعطلت أخرى في مطار النجف".
وأكد الشهيلي أن
"سبب تعطل الطائرتين هو ارتفاع درجات الحرارة"، لافتا إلى أن "هذا هو
العيب الرئيس فيها".
من جهته، أشار نائب رئيس لجنة الخدمات محمد رضا الخفاجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "المستشار الخاص لشؤون الطيران لرئيس الوزراء يمتلك الجنسية الكندية وأن احد أفراد
عائلته يعمل في الشركة الكندية وهو من قام باستقدام هذه الطائرات"، موضحا أن
"لديه وثائق تثبت بأن أسعار الطائرات في الأعوام 2008 و2009 و2010 تبلغ 25 مليون دولار واللجنة اشترتها بـ38 مليون
دولار".
وأشار الخفاجي
إلى أن "من هم في
السلطة التنفيذية والمسؤولين عن ملف
الطيران المدني والطائرات
واستقدامها يريدون أن يشتروا أربع طائرات أخرى رغم فشل الطائرات الست".
وكان
العراق وقع،
في الخامس من أيار عام 2008، في العاصمة بغداد عقدا مع شركة بومباردو الكندية، لشراء
عشر طائرات بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليون دولار، إلا أن الخطوط الجوية
الكويتية
قدمت شكوى للمحكمة الكندية العليا طلبت فيها وقف عملية توريد الطائرات إلى العراق بسبب
خلافات بين الحكومتين العراقية والكويتية.
واحتجزت السلطات
البريطانية، في (25 نيسان 2010)، طائرة عراقية قادمة من بغداد إلى لندن بعد توقف للرحلات
بين البلدين دام 20 سنة، وكان على متن الطائرة 30 مسافراً من العراقيين والأجانب، بينهم
وزير النقل السابق عامر
عبد الجبار ومدير
الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الذي تم
احتجاز الأخير من قبل
السلطات القضائية البريطانية، بسبب دعوى كويتية بشأن الأضرار
التي تعرضت لها طائراتها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990، مطالبة بدفع مليار و200
مليون دولار لصالح الخطوط الجوية الكويتية.
لكن العلاقات
العراقية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة،
إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة
نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر
من شهر آذار الماضي، على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية
وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن
جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية
هوشيار زيباري الذي رافق
المالكي في زيارته
أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
وعلى إثر ذلك أعلنت
دولة الكويت، في الثالث من نيسان الحالي، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال
الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود
المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.