مجلس الوزراء يشكل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة بشأن المقترضين

قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تشكيل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة بشأن المقترضين، فيما وافق على تخويل الوزير المعني صلاحية المناقلة بين تخصيصات المشاريع السنوية على أن لا يتم استحداث أي مشروع جديد.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، تشكيل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة بشأن المقترضين، فيما وافق على تخويل الوزير المعني صلاحية المناقلة بين تخصيصات المشاريع السنوية على أن لا يتم استحداث أي مشروع جديد.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ36 التي عقدت، اليوم، تشكيل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة وحجز مستحقات المقترضين غير الموفين بالتزاماتهم لصالح البنك، والطلب من الوزارات تدقيق حساباتها لدى البنك من عام 2005 وحتى الآن سلباً أم إيجاباً، وعدم تقديم طلبات لفتح LC لدى J P Morqan في لندن".

وأوضح الدباغ أن "هذه اللجنة تكون برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن البنك المركزي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتجارة".

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي وقد تأسس في تموز من العام 2003 برأس مال قدره 100 مليون دولار أمريكي ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي .

وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق على تخويل الوزير المعني صلاحية المناقلة بين تخصيصات المشاريع السنوية على أن لا يترتب على ذلك استحداث مشروع جديد وضمن الكلف الكلية للمشروع في حال تجاوزه التخصيصات السنوية للمشاريع المناقل به".

وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في الثالث من تموز 2012، عن إقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي 2012، بأكثر من عشرة ترليونات دينار، مؤكدا أن الموازنة خصصت 40 الف درجة وظيفية.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت في الثامن كانون الأول 2011، أن مجلس الوزراء العراقي اقر موازنة العراق عام 2012، بحجم 117 ترليون دينار، وبنسبة عجز بلغ 14 ترليون دينار وهو ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من مجمل الموازنة، وبلغت الميزانية التشغيلية 80 ترليون دينار مقابل 37 ترليون دينار كميزانية استثمارية.

مجلس الوزراء يشكل لجنة لتدقيق المعلومات الواردة من البنك العراقي للتجارة بشأن المقترضين

اقتصاد