مكتب وزير الاتصالات المستقيل يعتبر الحديث عن مخاطر أمنية للكابل الضوئي "ضحكاً على الذقون"

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي، الأربعاء، الحديث عن وجود مخاطر أمنية من إنشاء مشروع الكابل الضوئي "ضحكاً على الذقون"، وفيما أكد أنه لا توجد دولة في العالم لا تمرر اتصالاتها الدولية من خلال الدول الأخرى، أشار إلى أن هناك خصوصية لكل دولة بشأن اتصالاتها السرية وهذا يتطلب استخدام تشفير سري.

وقال المكتب في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الفرق في نسبة ما تأخذه الشركات الخاصة من أرباح تعتمد بالدرجة الأولى إلى طبيعة المشروع"، مبيناً أنه "إذا كانت الشركة الخاصة تستخدم الكابل الضوئي الذي أنشأته الوزارة فبالتأكيد ستكون نسبة ما تحصل عليه الشركة الخاصة اقل بكثير من الكابل الذي تنشئه الشركة ذاتها".

وأضاف المكتب أن "تحديد النسبة يعتمد على التفاوض بين مجلس الإدارة للشركة العامة للانترنت مع الشركة الخاصة نوروزتل"، مؤكداً أن "مهمة الوزير تنحصر في التصديق على قرارات مجلس الإدارة بعد إجراء التعديلات والتصديق عليها من قبل الجهات القانونية والرقابية وهو ما حدث".

واعتبر المكتب أن "الحديث عن وجود مخاطر أمنية من إنشاء هذا المشروع فهو مجرد ضحك على الذقون"، مشيراً إلى أنه "لا توجد دولة في العالم لا تمرر اتصالاتها الدولية من خلال الدول الأخرى".

ولفت المكتب إلى أن "الكابلات الضوئية في العراق تمر إلى باقي دول العالم من خلال الأردن والسعودية والكويت والكابلات البحرية من خلال الإمارات ومصر وايطاليا وألمانيا والدول الأوربية ومن خلال إيران إلى تركيا وروسيا والسويد"، متسائلاً "هل مرور الكابلات الضوئية إلى تركيا من خلال إقليم كردستان به مخاطر أمنية من دول الجوار ومروره الى تركيا من خلال إيران ليس به مخاطر أمنية".

وتابع المكتب أن "هناك خصوصية لكل دولة بشأن اتصالاتها السرية بين حكومة تلك الدولة وبين هيئاتها السياسية في العالم وهذا يتطلب استخدام تشفير سري كما هو حاصل لدى جميع دول العالم"، موضحاً أن "الوزير المستقيل تبنى أهم المشاريع وهو مشروع الشبكة الموحدة المؤمنة وهناك سعي في الوزارة لإيقافه".

وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم، في (27 آب 2012)، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل الوزارة، مؤكداً أن رئيس الحكومة طلب بشكل واضح إيقاف عقد نوروزتيل (الكابل الضوئي) لأنه تترتب عليه آثاراً أمنية، فيما اعتبر أن العراق في وضع استراتجي متميز بعملية الربط بالكابلات الضوئية القادمة من الشرق كاليابان والصين واستراليا والهند وماليزيا.

وكان ائتلاف دولة القانون أكد، أول أمس الاثنين، (3 أيلول 2012) وجود فساد سياسي ومالي في صفقة الكابل الضوئي، وفيما اعتبر أن رفض الصفقة جاء بسبب وجود مخاوف أمنية من تدخل دول إقليمية، أشار إلى أن الملف رفع إلى هيئة النزاهة وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في وزارة الاتصالات، من ضمنهم الوزير المستقيل محمد علاوي.

فيما اتهمت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الحكومة العراقية بإيقاف مشروع الكابل الضوئي "لصالح" دول مجاورة، وفي حين أكدت أن العراق كان من المقرر أن يكون ممرا لجميع الاتصالات الخارجية وفقاً للمشروع.

ويمتلك الكابل الضوئي مواصفات عالية، حيث يكون مصنوعاً من مادة رقيقة جداً من الزجاج وتستخدم كألياف ضوئية لنقل آلاف المعلومات، ويتم زرعه في البحار والمحيطات ليربط البلدان مع بعضها البعض لتبادل خدمات الاتصالات المختلفة سواءً الصوتية أو خدمات الانترنيت.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، في شباط 2011، أنه سيتم توفير خدمات متطورة لخطوط الاتصالات الجديدة، مثل الانترنت والفيديو والاتصال السريع، من خلال اعتماد الخطوط الضوئية (Fiber Optics) لتطوير خدمات الهاتف الأرضي.

يذكر أن العراق يعاني من قدم شبكات الاتصالات الأرضية وتخلفها ما أدى إلى عزوف المواطنين عن استعمالها، لاسيما بعد 2003 والتنامي المطرد في انتشار الهواتف النقالة وما تتمتع به من مرونة وتطور مقارنة بالهواتف الأرضية.