نواب يطالبون الحكومة بإلزام المقاولين بالاعتماد على الاسمنت المحلي

طالب عدد من النواب في البرلمان، الثلاثاء، الحكومة بإلزام المقاولين بشراء اسمنت الشركة العامة لاسمنت الجنوب، بدل من استيراده، مؤكدين تكدس اسمنت قيمته 50 مليار دينار في مخازن الشركة رغم جودة نوعيته.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب عدد من النواب في البرلمان، الثلاثاء، الحكومة بإلزام المقاولين بشراء اسمنت الشركة العامة لاسمنت الجنوب، بدل من استيراده، مؤكدين تكدس اسمنت قيمته 50 مليار دينار في مخازن الشركة رغم جودة نوعيته.

وقال عبد الحسين عبطان في مؤتمر صحافي عقده مع عدد من نواب محافظات الفرات الأوسط عقد في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك كميات من الاسمنت مكدسة في مخازن الشركة العامة لاسمنت الجنوب، بقيمة 50 مليار دينار عراقي، وأن سعر الطن الواحد منه تبلغ 100 ألف دينار".

وطالب عبطان الحكومة العراقية بـ"إلزام المقاولين على شراء اسمنت الشركة العامة لاسمنت الجنوب، كون نوعيته جيدة جدا بشهادة شركات جودة محلية وعالمية"، لافتا إلى أن "الكثير من المقاولين يشترون الاسمنت المستورد من قبل دول مختلفة".

وأكد عبطان أن "هناك فقرة خاصة في موازنة 2012 تلزم الدولة بتجهيز دوائرها من الصناعة المحلية واللجوء إلى الشركات الأجنبية في حالة اعتذار الشركات العراقية عن تجهيز تلك المواد"، مشيرا إلى أن "الشركات العراقية التابعة لوزارة الصناعة تعتمد على التمويل الذاتي ومن ضمنها شركة اسمنت الجنوب وهي تواجه مشكلة كبيرة في عدم قدرتها على دفع رواتب العمال نتيجة تكدس إنتاجها".

وأعلنت الشركة العامة للاسمنت الجنوبية في محافظة النجف في (4 حزيران 2012)، عن دخول محطة الكهرباء الخاصة بها الخدمة الفعلية لتجهيز اثنين من معاملها بالطاقة، مبينة أن كلفة المحطة التي تبلغ طاقتها الكلية 30 ميغا واط تبلغ 42 مليار دينار عراقي.

وقد تأسست الشركة العامة للاسمنت الجنوبية في (20 من حزيران 1995)، وباشرت أعمالها في الأول من تموز من العام نفسه، ويقع مقرها الرئيس في قضاء الكوفة بمحافظة النجف، يبعد مركزها 160 كم جنوب غرب العاصمة بغداد)، وتضم ثمانية معامل، هي النجف، الكوفة، السدة، السماوة، المثنى، والنورة، كربلاء وأم قصر، وتنتج قرابة مليوني طن سنويا، أي ما يعادل نصف الإنتاج الوطني من الاسمنت البالغ أربعة ملايين طن سنويا، وهي توظف قرابة 10 آلاف موظف وعامل.

يذكر أن الشركة العامة للاسمنت الجنوبية، هددت مرارا بمقاضاة وزارة الكهرباء من جراء قطعها المفاجئ للتيار عن معاملها، مما أدى إلى تكبدها خسائر جسيمة لاسيما ان صناعة الاسمنت تحتاج إلى طاقة مستمرة ومستقرة وإلا تعرضت خطوطها الإنتاجية، لاسيما الأفران، للضرر.

نواب يطالبون الحكومة بإلزام المقاولين بالاعتماد على الاسمنت المحلي

اقتصاد