السومرية
نيوز/ذي قار
أعلنت
هيئة الاستثمار في
محافظة ذي قار، الخميس، عن منحها رخصة استثمارية لمجموعة شركات
تينا الاستثمارية لبناء 961 وحدة سكنية لأساتذة
جامعة ذي قار، مؤكدة أن الكلفة الإجمالية
لتنفيذ المشروع تتجاوز 85 مليار دينار عراقي، مشيره إلى أن ثمن الوحدات السكنية سيكون بالتقسيط تمتد من
عامين إلى خمسة عشر عام.
وقال
مدير الهيئة لؤي الخير الله في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة
منحت رخصة استثمارية جديدة لمجموعة شركات تينا الاستثمارية في
إقليم كردستان لبناء
961 وحدة سكنية لأساتذة جامعة
ذي قار تكون على شكل أفقي"، مبينا أن "المشروع
يقام في منطقة الحامية القديمة في صوب
الشامية مركز
مدينة الناصرية على مساحة أرض
تصل غلى 150 دونما".
وأضاف
الخير الله أن "كلفة إنشاء المشروع تزيد عن 85 مليار دينار وبفترة انجاز ثلاث
سنوات"، مشيرا إلى أن "المشروع يتكون من ثلاث نماذج، هي نموذج (A)
طابق واحد ومساحة البناء 126م2، وعدد الوحدات 464 ونموذجا B) ) يتكون من طابقين، ومساحة البناء 195م2، وعدد الوحدات
168 ، أما النموذج (C) والذي يتكون من طابقين فتبلغ مساحة
البناء 215م2 بواقع329 وحدة".
ولفت الخير الله إلى أن "دفع ثمن الوحدات السكنية سيكون بالتقسيط، تمتد من عامين إلى خمسة عشر عام
".
وتابع
الخير الله ان " المجمع
يحتوي على أبنية خدمية متكاملة، وهي مدرسة مكونة من طابقين ومبنى تجاري، ومول
تجاري بالإضافة لقاعة المناسبات والقاعة الرياضية ومركز صحي، وإنشاء بنى تحتية متكاملة وغيرها من الخدمات الأساسية .
وكانت
هيئة استثمار ذي قار
وقعت منتصف العام الماضي 2011، مذكرة تفاهم مع اتحاد مستثمري
كردستان وبحضور عدد
من مؤسسي الاتحاد ورئيسها احمد
ريكاني التي أكدت المذكرة على إقامة أواصر التعاون
المستمر في المجال الاستثماري بغية النهوض بالواقع الاستثمار في ذي قار والاستفادة
من خبرة مستثمري الإقليم في مجالات السكن والصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات
والطب والنفط .
وكانت
هيئة استثمار ذي قار منحت في نيسان الماضي، ثلاث رخص لمشاريع خدمية إلى شركات
محلية بكلفة 37 مليار و500 مليون دينار عراقي، مشيرة إلى أن المشاريع توزعت بين
قطاعات التجارة والصناعة والإسكان.
يشار
إلى أن محافظة ذي قار ومركزها مدينة
الناصرية، نحو 360 كم جنوب العاصمة
بغداد،
أحالت العديد من الرخص الاستثمارية لمستثمرين عراقيين وعرب وأجانب، بلغ عددها حتى
الآن 26 رخصة، توزعت على كافة المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية
والترفيهية والإسكان والخدمات.
وأعلنت
هيئة الاستثمار الوطني في الرابع من تشرين الأول من العام 2011، أن 125 شركة من
جنسيات مختلفة قدمت عروضا، لإنشاء مليون وحدة سكنية في عموم المحافظات العراقية في
إطار مشروع الإسكان الوطني، على أن يتم اختيار 35 شركة من بينها لتنفيذ المشاريع،
فيما كشفت
وزارة الإسكان عن سعيها لإنشاء مليون وحدة سكنية إضافية في حال انجاز
المرحلة الأولى من المشاريع المذكور.
وتقوم منظمة المستوطنات
البشرية "الهيبات" التابعة للأمم المتحدة، بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية
للمستوطنات البشرية في
العراق، بإعداد دراسة حول حاجة السكن في العراق، وجمع
البيانات اللازمة لها وإجراء التحليلات المطلوبة لتكون أساسا لرسم إستراتيجية الإسكان
في العراق.
وتعتبر
أزمة السكن في العراق من أهم الأزمات التي يعاني منها، إذ تقدر حاجته من الوحدات
السكنية بنحو ثلاثة ملايين وحدة، يتوقع أن تتمكن هيئة الاستثمار الوطنية من
التعاقد على مليون منها لتنفذ خلال السنوات القليلة المقبلة.