الكردستاني: اتفاق بغداد وأربيل سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين

أكد التحالف الكردستاني، الجمعة، أن اتفاق بغداد وإقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية سيسهم بتشريع قانون النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد التحالف الكردستاني، الجمعة، أن اتفاق بغداد وإقليم كردستان بدفع مستحقات الشركات النفطية سيسهم بتشريع قانون النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني يرحب بلقاء وفد من إقليم كردستان بممثلين عن الحكومة الاتحادية، والذي تمخض عنه اتفاق على عدة محاور من بينها دفع مستحقات الشركات النفطية"، معتبرا هذا "اللقاء سينهي ملفا ظل شائكا لفترة طويلة، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا".

وأشار الطيب إلى أن "توقف صادرات النفط اتخذ من قبل حكومة الإقليم وإدارة تلك الشركات لعدم دفع المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن "إعادة التصدير سيزود الموازنة الاتحادية بأموال تقدر بالمليارات".

واعتبر الطيب أن "هذا اللقاء سيسهم بشكل كبير بفتح آفاق جديدة بالعلاقة بين الطرفين فضلا عن التسريع بتشريع قانون للنفط الغاز والذي ظل يراح مكانه منذ 2007".

واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، أمس الخميس (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع المستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

يشار إلى أن الاجتماع الذي جمع وزراء في حكومتي بغداد وأربيل كان برعاية من نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش وضم كلا من وزير المالية في الحكومة الاتحادية رافع العيساوي ووزير النفط في الحكومة الاتحادية عبد الكريم العيبي ووزير التجارة في الحكومة الاتحادية خير الله بابكر ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي ووزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان ئاشتي هورامي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية لإقليم كردستان.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

يذكر أن العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.

الكردستاني: اتفاق بغداد وأربيل سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين

اقتصاد