الصجري: تخبطات سياسة البنك المركزي أوجدت تجار عملة للسوق السوداء

اعتبر الامين العام لتيار الشعب علي الصجري ،الاحد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي أوجدت تجار عملة للسوق السوداء يجنون ارباحا سنوية تصل الى ثمانية مليارات دولار، مؤكدا وجود تخبطات في تلك السياسة التي يتبناها البنك، فيما أشار إلى أن الحكومة لا تمتلك معلومات كافية بشان مشروع حذف الاصفار.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر الامين العام لتيار الشعب علي الصجري ،الاحد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي أوجدت تجار عملة للسوق السوداء يجنون ارباحا سنوية تصل الى ثمانية مليارات دولار، مؤكدا وجود تخبطات في تلك السياسة التي يتبناها البنك، فيما أشار إلى أن الحكومة لا تمتلك معلومات كافية بشان مشروع حذف الاصفار.

وقال الصجري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "السياسة النقدية للبنك المركزي أوجدت تجار عملة للسوق السوداء" ، مشيرا الى أن "هؤلاء تجار العملة استطاعوا من خلال هذه التجارة أن يجنوا أرباحا سنوية تصل الى ثمانية مليارات دولار سنويا".

وأضاف الصجري أن "اللجنة المالية البرلمانية تشعر بقلق كبير إزاء هذه التخبطات لاسيما في مجال صرف العملة الأجنبية وفارق السعر في شرائها بين البنك المركزي والسوق السوداء"، مؤكدا أن "هناك تخبطات في السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي العراقي" .

وأشار الصجري الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية الى أن "الحكومة لا تمتلك معلومات كافية بشان مشروع حذف الاصفار الذي يتبناه البنك المركزي"، مؤكدا ان "مجلس النواب هو المعني بالأمر دستوريا باعتبار حذف الاصفار يعد تغييرا للعملة من الناحية القانونية".

وكان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي حذر، في (23 ايلول الحالي)، من أن موضوع حذف الأصفار سيسهّل لمافيا غسيل الأموال سرقة المليارات دون أن تشعر الدولة، في الوقت الذي دعا لدراسة تأثيره على الوضع العام.

ورجحت اللجنة المالية البرلمانية، في (9 آب 2012)، أن يتم المباشرة بحذف الأصفار وتبديل العملة خلال شهر تموز من العام المقبل، وفيما بينت أن البنك المركزي أزال جميع المخاوف من ذلك، أكدت أن الحكومة ستدعم هذا المشروع بعد تزويدها بايجابياته وسلبياته.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.