الزراعة توقع عقدا مع الصناعة لتجهيزها بأكثر من 200 طن من السماد بكلفة 750 مليون دينار

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، عن توقيع عقد مع وزارة الصناعة لتجهيزها بأكثر من 200 طن من السماد بكلفة تبلغ 750 مليون دينار، مؤكدة انها تسعى لتوفير كافة المستلزمات الزراعية للقطاع الزراعي.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، عن توقيع عقد مع وزارة الصناعة لتجهيزها بأكثر من 200 طن من السماد بكلفة تبلغ 750 مليون دينار، مؤكدة انها تسعى لتوفير كافة المستلزمات الزراعية للقطاع الزراعي.

وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن وزارة الزراعة وقعت مع وزارة الصناعة والمعادن عقدا لتجهيزها بـ205 طن من السماد المخلوط من أسمدة العناصر الصغرى التي تشمل ( كبريتات الحديد والنحاس والمغنيس والمغنيسيوم )"، مؤكدة أن "كلفة العقد بلغت 750 مليون دينار".

وأضافت الوزارة أن "توقيع العقد قد تم وفق مواصفات فنية تم تحديدها من قبل المشروع والذي سيغطي عدداً من المحاصيل الزراعية"، مشيرة إلى أنها "تسعى إلى توقيع العقود مع الشركات المحلية والعالمية من أجل توفير كافة المستلزمات الزراعية للقطاع الزراعي من أجل تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ( النباتي والحيواني)".

وكانت وزارة الزراعة حذرت، في الـ11 من أيلول الحالي، المواطنين من شراء الأراضي الزراعية المستأجرة من قبل الفلاحين، فيما اعتبرت عملية المتاجرة بهذه الأراضي غير قانونية بسبب عائديتها للدولة

وكشفت وزارة الزراعة كشفت، في شهر أب من العام 2010، أن 90% من الأراضي في العراق تعاني من التصحر وسط تدني مستوى إنتاجية الأرض الزراعية، مشيرة إلى أن لدى العراق 42 مليون دونم صالح للزراعة وما يستغل حاليا 14 دونم من هذه الأراضي في وقت يشهد العراق تدني مستوى إنتاجية الأرض الاقتصادية تشير أيضا إلى ظاهرة التصحر

وكانت الحكومة العراقية أطلقت في شهر أب من العام 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الإستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.