لعيبي وهورامي يتفقان على عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون النفط والغاز

اتفق وزيرا النفط عبد الكريم لعيبي ووزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي، الأربعاء، على عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون النفط والغاز، فيما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل على ضرورة الخروج بصيغة واضحة للقانون لضمان عدم إثارت خلافات بين بغداد والاقليم مستقبلا.

السومرية نيوز/ بغداد

اتفق وزيرا النفط عبد الكريم لعيبي ووزير الثروات والموارد الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي، الأربعاء، على عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون النفط والغاز، فيما أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل على ضرورة الخروج بصيغة واضحة للقانون لضمان عدم إثارت خلافات بين بغداد والاقليم مستقبلا.

وقال قصي السهيل في بيان صدر عن مكتبه على هامش ترؤسه اجتماعا وزيري النفط عبد الكريم لعيبي والثروات والموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان اشتي هورامي ورؤساء كتل التحالف الوطني والعراقية والكردستاني، وحصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "الاجتماع ناقش مسودة قانون النفط والغاز".

وأكد السهيل أن المجتمعين "اتفقوا على أن يعقد الوزيرين المختصين اجتماعات للتوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الخلافية في مسودة القانون"، مشيرا إلى أهمية "تشريع القوانين التي نص عليها الدستور والتي لها علاقة بهيكلية الدولة العراقية وتنظيم عمل مؤسساتها، فضلا عن تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".

وتابع السهيل أن "قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية التي نص عليها الدستور ويجب أن تكون فقراته واضحة وموضوعية بحيث تضمن ان لا تكون هناك خلافات مستقبلية بشان الثروة النفطية".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان كشفت، في (14 أيلول 2012)، عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تصدير 200 ألف برميل نفط يومياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلاً عن الاتفاق على منح الإقليم نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق، ونفس النسبة من إجمالي النفط الخام الذي يتم تزويد محطات الكهرباء به.

واتفق وزراء في حكومتي بغداد وأربيل، في (13 أيلول 2012)، على تشكيل لجان ثنائية مشتركة للتدقيق وحل المشاكل العالقة ودفع مستحقات الشركات النفطية في الإقليم في ضوء قانون الموازنة.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه، فيما خفت تلك الأزمة عقب اتفاق بغداد وإقليم كردستان في (14 أيلول 2012) يقضي بدفع مستحقات الشركات النفطية من قبل الحكومة الاتحادية، حيث اعتبر الكرد هذا التقارب سيفتح آفاقا جديدة بالعلاقة بين الطرفين، وسيتيح للإقليم تصدير 200 ألف برميل نفط يوميا.

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

لعيبي وهورامي يتفقان على عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون النفط والغاز

اقتصاد