مجلس الوزراء يقر زيادة رأسمال المصرف العراقي للتجارة إلى ترليون دينار

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، زيادة رأسمال المصرف العراقي للتجارة إلى ترليون دينار من الأرباح المتحققة وغير المحولة الى صندوق تنمية العراق، فيما وافق على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال.

السومرية نيوز/ بغداد

أقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، زيادة رأسمال المصرف العراقي للتجارة إلى ترليون دينار من الأرباح المتحققة وغير المحولة الى صندوق تنمية العراق، فيما وافق على التعديلات المقترحة بشأن مشروع قانون الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الـ44 التي عقدت، اليوم، توصية لجنة الشؤون الإقتصادية بزيادة رأس مال المصرف العراقي للتجارة TBI من 500 مليار دينار إلى ترليون دينار"، مبينا أن "الزيادة تكون من الأرباح المتحققة وغير المحولة الى صندوق تنمية العراق DFI".

وأضاف الدباغ أن "المجلس وافق على التعديلات المقترحة من قبل الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال بشأن مشروع قانون الهيئة العراقية لخدمات البث والإرسال مع الأخذ بنظر الإعتبار ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليتسنى إحالتها الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً و80/البند ثانياً من الدستور".

ويعتبر المصرف العراقي للتجارة هو مصرف عراقي حكومي وقد تأسس في تموز من العام 2003، برأس مال قدره 100 مليون دولار ثم تم رفع رأس المال من الأرباح التراكمية في العام 2008 إلى نصف ترليون دينار وفي النية رفع رأس المال إلى ترليون دينار عراقي.

وسبق وأن تعرض المصرف التجاري العراقي لمشاكل أدت إلى هروب مديره السابق حسين الازري، الذي تربطه صلة برئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي، إذ سبق لرئيس الوزراء نوري المالكي، أن أعلن في الثاني من أيلول 2011 الماضي، أن مجلس الوزراء باعتباره المسؤول المباشر عن المصرف التجاري، قرر تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ووزارة المالية وخبراء، حيث قدمت تقريراً عن وجود مخالفات في المصرف، وأحيل التقرير إلى الجهات القضائية المسؤولة للنظر فيه.

يذكر أن المصارف العراقية لم تواكب التطورات الحاصلة في عمل المصارف العالمية، وظل الربط بينها يتم عبر استخدام أجهزة الهاتف والفاكس، ولم تدخلها شبكة الانترنت إلا بعد العام 2004، وتسعى وزارة المالية إلى تطوير المصارف المرتبطة بها من خلال إدخال تقنيات حديثة وربط المصارف عالميا بشكل آلي، لتسهيل عملية انتقال الأموال من وإلى العراق.

مجلس الوزراء يقر زيادة رأسمال المصرف العراقي للتجارة إلى ترليون دينار

اقتصاد