الزراعة البرلمانية تؤكد قدرة العراق على تأمين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصديرها

أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، الأربعاء، قدرة العراق على تامين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصديرها، وفيما شدد على الحاجة إلى الجهد السياسي في القطاع الزراعي، طالب بحل قضية المياه وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالدول المتشاطئة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية، الأربعاء، قدرة العراق على تامين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصديرها، وفيما شدد على الحاجة إلى الجهد السياسي في القطاع الزراعي، طالب بحل قضية المياه وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالدول المتشاطئة.

وقال رئيس اللجنة حامد الخضري في كلمته خلال مؤتمر الواقع الزراعي لمحافظتي نينوى وصلاح الدين الذي أقيم، اليوم بالبرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "العراق قادر على تامين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية تمهيدا لتصديرها إلى الخارج"، مقترحا "عقد مؤتمر موسع يرعاه البرلمان ويضم محافظات عدة وبمشاركة الوزارات المعنية لحل مشاكل الزراعة في البلاد".

وشدد الخضري "على ضرورة الحاجة إلى جهد سياسي في القطاع الزراعي والعمل المشترك بين الكتل من اجل حل المشاكل الأخرى"، داعيا إلى "وضع خطط علمية لتطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية واعتماد التكنولوجيا الحديثة".

وطالب الخضري بـ"حل قضية المياه ومعالجتها وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالدول المتشاطئة عبر تامين المياه وإدارتها بشكل صحيح".

ويعاني العراق من موجة جفاف بسبب شح الأمطار، فضلا عن قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات، ويحمّل العراق تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتهم مشاريع أروائية وسدود عليها.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، مطلع تشرين الثاني 2011، عن منع استيراد المحاصيل الزراعية الأجنبية، مؤكدة أن القرار سيعطي فرصة للإنتاج المحلي للمنافسة في السوق العراقية من جديد.

وأطلقت الحكومة العراقية، في آب 2008، مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.

وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الإستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت أصدرت، في شهر نيسان من عام 2010، قراراً بحظر استيراد الخضروات، إلا أنها عادت وفتحت باب استيراد بعض أنواعها، بسبب عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

الزراعة البرلمانية تؤكد قدرة العراق على تأمين الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وتصديرها

اقتصاد