السومرية
نيوز/ بغداد
أكدت
وزارة النفط العراقية، الأحد، أن لا علاقة
لها باستبعاد
الشركة التركية من الرقعة الاستكشافية التاسعة بمحافظة
البصرة، مشيرا
إلى أن الشركة المستبعدة تنازلت عن حصتها لصالح أخرى كويتية، فيما أوضح أن
انسحابها لا يترتب عليه ضرر للطرفين من الناحية القانونية.
وقال
مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية
في الوزارة
عبد المهدي العميدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار
استبعاد شركة تباو التركية من الرقعة الاستكشافية التاسعة في البصرة اتخذ من قبل مجلس
الوزراء ولا علاقة لوزارة النفط فيه"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء لا يترتب
عليه ضرر للطرفين من الناحية القانونية".
وأضاف العميدي أن "الشركة التركية الفائزة
ضمن ائتلاف كويتي أماراتي تخلت بموجبها عن حصتها لصالح الشركة الكويتية"، معربا
عن أمله بأن "يوافق
مجلس الوزراء على إحالة عقد الرقع الاستكشافية التاسعة قريبا
لما تكتسبه من أهمية كبيرة كون الاحتمالات النفطية فيها عالية جدا فضلا عن كونها رقعة
حدودية مع إيران".
وأشار العميدي إلى أن "الوزارة تولي أهمية
واستثناءات كبيرة للعمل في تطوير الرقع الاستكشافية النفطية والغازية لما لها أهمية
كبيرة على زيادة الاحتياطيات
العراق منها"، مؤكدا أن "التوقيع الأولي لأي
عقد مع الشركات ليس ملزما قانونيا ولا تعاقديا لأي طرف من الإطراف".
وأوضح مدير عام دائرة العقود والتراخيص النفطية
في الوزارة أن "أي طرف بإمكانه التخلي أو الانسحاب من العقد دون أن أية تبعات
قانونية".
وكانت وزارة النفط قد حثت في السابع من تشرين
الثاني شركة كويت انرجي على شراء حصة شركة تباو التركية التي قرر
مجلس الوزراء العراقي
استبعادها من العمل في الرقعة الاستكشافية التاسعة.
ووقعت وزارة النفط العراقية في تموز الماضي،
اتفاقاً أولياً مع ائتلاف شركات مكون من كويت انرجي وشركة دراكون الاماراتية وتباو
التركية الفائزة بالتنقيب في الرقعة الاستكشافية التاسعة وبكلفة انتاج للبرميل المكافئ
الواحد ستة دولارات و24 سنتاً.
وبدأت
بمقر وزارة النفط العراقية في العاصمة بغداد، 30 أيار الماضي جولة التراخيص الرابعة
لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، منها سبعة حقول غازية وخمسة نفطية.
وكانت
وزارة النفط قد وقعت منتصف تموز الماضي عقودا اولية للتنقيب والاستثمار في الرقع الاستكشافية
8، 9، 12 مع شركات نفطية عالمية فازت ضمن جولة التراخيص الرابعة.
ويصدر العراق نفطه الخام من مينائي البصرة وخور
العمية على
الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق
الشاحنات الحوضية إلى
الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من
نفط البصرة نحو 90 بالمئة،
في حين تصدر النسبة المتبقية من حقول
نفط كركوك شمال البلاد عبر ميناء جيهان التركي.