المالكي يعلن تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع الإسكان ضمن قانون البنى التحتية

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، عن تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع الإسكان ضمن مشروع قانون البنى التحتية الذي قدم للبرلمان، فيما أكد السعي لتوزيع وحدات سكنية على المواطنين مجانا وحل مشكلة المتجاوزين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، عن تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع الإسكان ضمن مشروع قانون البنى التحتية الذي قدم للبرلمان، فيما أكد السعي لتوزيع وحدات سكنية على المواطنين مجانا وحل مشكلة المتجاوزين.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، على هامش افتتاح مجمع السيدية السكني، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنه "تم تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع الإسكان ضمن مشروع البنى التحتية الذي قدمناه لمجلس النواب، إلى جانب مشاريع لبناء مليوني وحدة سكنية توزع على المحتاجين منها مشروع بسماية السكني".

وشدد المالكي على ضرورة أن "ننسى أن هناك تنافسا سياسيا أو حزبيا أو انتخابيا أمام حاجة الموطنين"، مشيرا إلى أن "جهود بسط الأمن والاستقرار خلال السنوات الأخيرة وفرت الأجواء المناسبة لبناء المجمعات السكنية في مناطق مختلفة كالسيدية وحي الجهاد وغيرها".

وأكد المالكي أن "الحكومة تطمح بحل مشكلة المتجاوزين أو بالأصح المضطرين، وتوزيع الوحدات السكنية مجانا للمواطنين على الرغم من أن نظام التقسيط الحالي يعد جيدا ومقبولا كونه بدون فوائد"، لافتا إلى "أننا نتجه للاهتمام بشكل أكثر بالشرائح الفقيرة وحل جميع المشاكل في مجالات السكن والبطاقة التموينية وغيرها".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعرب، في الخامس من تشرين الثاني الحالي، عن عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية، معتبراً في الوقت نفسه أنه "مسجى"، فيما أكد أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.

وكشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، في 15 تشرين الأول 2012، عن تقديم التحالف الكردستاني مسودة جديدة لقانون البنى التحتية إلى مجلس النواب تتضمن نصوصاً "تمس" وحدة العراق منها منح إقليم كردستان 17% من تخصيصات المشاريع.

واجل مجلس النواب العراقي التصويت على قانون البنى التحتية في أكثر من جلسة، بسبب الخلافات السياسية عليه.

وشددت القائمة العراقية، في تشرين الأول 2012، على أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، وتقدر وزارة الأعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.

المالكي يعلن تخصيص خمسة مليارات دولار لقطاع الإسكان ضمن قانون البنى التحتية

اقتصاد