قمة رويترز للاستثمار: القطاع الصناعي العراقي يجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

اعلنت وزارة الصناعة العراقية ان من المتوقع ان تصل الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي إلى سبعة مليارات دولار قياسا بثلاثة مليارات عام 2011 ، مبينة ان العراق يجني ثمار فتح القطاعين الصناعي والمالي وجذب الاستثمار والخبرة من الخارج.

السومرية نيوز/بغداد

اعلنت وزارة الصناعة العراقية ان من المتوقع ان تصل الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي إلى سبعة مليارات دولار قياسا بثلاثة مليارات عام 2011 ، مبينة ان العراق يجني ثمار فتح القطاعين الصناعي والمالي وجذب الاستثمار والخبرة من الخارج.

وقال وكيل وزارة الصناعة العراقية عادل كريم في لقاء صحافي على هامش "قمة رويترز للاستثمار بالشرق الاوسط"، ان "العراق ما زال يجذب استثمارات أجنبية رغم المشكلات الاقتصادية والهجمات الارهابية"، موضحا ان بلاده "تجني ثمار فتح القطاعين الصناعي والمالي وجذب الاستثمار والخبرة من الخارج لانعاش مصانعها المتهالكة".

وأضاف أنه "إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن فمن الممكن أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية سبعة مليارات دولار في 2013"، متوقعا ان "يشهد الاستثمار قفزة إذا تمت تسوية الأزمة السياسية".

ويحاول القطاع الصناعي العراقي ان يتخلص من إرث سنوات من العنف والتراجع الاقتصادي على الرغم من استمرار غياب الاستقرار السياسي ووجود مشكلات أمنية، بعدما تعرض الكثير من مصانع العراق للنهب بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 أو تقادم عهده، أو يقع في مناطق مضطرية.

وقال كريم إن "العراق بحاجة إلى الاستثمار في كل القطاعات ولديه ميزانية وفيرة تمكنه من إعادة البناء"، لافتا الى ان بيانات البنك المركزي التي تقول بان القطاع الصناعي في البلاد يسهم بـ2% فقط في الناتج المحلي الاجمالي، "يمكن وينبغي أن تكون نسبتها أعلى من ذلك".

وتابع ان "مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي ينبغي ألا تقل عن 20-25 %"، معربا عن اعتقاده أن "الوصول إلى هذا المستوى ممكن بسهولة في غضون ثلاث أو أربع سنوات إذا استقر الوضع السياسي والأمني".

وذكر كريم أن "الهدف النهائي هو الخصخصة التدريجية لكل مصانع الحكومة وعددها 260 مصنعا تديرها أكثر من 70 شركة حكومية" لكنه أضاف أن "الحكومة تخطط حاليا لمواصلة منح عقود بنظام تقاسم الانتاج لحماية الموظفين".

وقال إن "الوزارة وقعت ما بين 40 و50 عقدا بنظام تقاسم الانتاج مع شركات محلية وأجنبية خلال العامين الماضيين بينها شركات ألمانية وفرنسية وتركية"، مضيفا ان "الوزارة تقترب أيضا من توقيع عقود بقيمة إجمالية تناهز مليار دولار مع ثلاث شركات تركية لترميم ثلاثة مصانع للأسمنت في شمال وجنوب العراق".

ووقعت وزارة الصناعة في الآونة الأخيرة عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة "يو.بي" القابضة التركية لترميم مصنع للحديد والصلب تعرض للنهب أثناء الغزو في 2003 في محافظة البصرة في جنوب البلاد.

وانتهج العراق خلال السنوات الأخيرة سياسة الانفتاح الاقتصادي، مفسحاً المجال أمام الشركات الأجنبية والعالمية للاستثمار في العراق في معظم القطاعات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإلى التحديث لاسيما في مجال الأعمار والنفط والبنى التحتية.

يذكر أن العراق يعتمد بشكل أساس على صادرات النفط حيث يملك مخزوناً من النفط والغاز يقدر بحوالي 11% من إجمالي المخزون العالمي، فيما تحتاج البنية التحتية في البلاد بشكل عام لإعادة تأهيل شامل بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية وتعتبر الاستثمارات ضرورية في كل القطاعات.