حكومة كردستان تكشف عن تخفيض صادرات نفط الإقليم لخمسة آلاف برميل يوميا

كشفت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن خفض الإقليم صادراته من النفط إلى خمسة آلاف برميل يوميا بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات الأجنبية، فيما أكدت قرب إرسال وفد من البيشمركة إلى بغداد لإنهاء الأزمة.

كشفت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن خفض الإقليم صادراته من النفط إلى خمسة آلاف برميل يوميا بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات الأجنبية، فيما أكدت قرب إرسال وفد من البيشمركة إلى بغداد لإنهاء الأزمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، سيفين دزه يي، في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "إقليم كردستان خفض صادراته النفطية إلى الخارج لخمسة آلاف برميل يوميا بسبب عدم دفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط في الإقليم".

وأضاف دزه يي أن "حكومة الإقليم توجه ضغوطات من قبل تلك الشركات"، مؤكدا أن "الإقليم سيستمر بتصدير هذه الكمية لحين دفع أموال الشركات النفطية العاملة في كردستان".

وفي سياق آخر، أشار دزه يي إلى أن "الإقليم سيرسل وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد للاجتماع مع نظيره في وزارة الدفاع العراقي لإنهاء الأزمة"، مبينا أن "الإقليم لم يحدد موعد لهذه الزيارة بعد".

وكان مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اعتبر في (21 كانون الاول 2012) أن "تنصل" إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه، مؤكداً أن عدم تسليم الإقليم للحصة المقررة وحسابات الشركات يخالف قرار مجلس الوزراء وديوان الرقابة.

وأعلن مصدر بشركة نفط الشمال الوطنية ، في (20 كانون الاول 2012)، أن إقليم كردستان قطع ضخ النفط من الخط الفرعي لحقول خورماله وطق طق وطاوكي المربوط بالخط الاستراتيجي الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي بسبب عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم من قبل الحكومة المركزية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ النفط بسبب الخلاف على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وأعلن مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال، في (السابع من آب 2012)، عن استئناف حكومة إقليم كردستان تصدير النفط عبر الخط العراقي التركي بمعدل ضخ يصل إلى 100 ألف برميل يومياً.

يذكر أن أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل يعود إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم مع شركات أجنبية والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي والاتفاقيات الثنائية الموقعة مع الحكومة الاتحادية.

حكومة كردستان تكشف عن تخفيض صادرات نفط الإقليم لخمسة آلاف برميل يوميا

اقتصاد