مجلس واسط يطالب الحكومة بإلغاء قرار إخضاع جميع السيارات المستوردة لضوابط التسقيط

طالب مجلس محافظة واسط، الأحد، مجلس الوزراء بإلغاء قرار إخضاع جميع السيارات الداخلة للعراق لضوابط التسقيط، معتبراً أن القرار تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين المسجلين لدى المجلس بعد أن تم سحب التجهيز من شركة فتون للسيارات وتحويله إلى شركة أخرى.

السومرية نيوز/ واسط

طالب مجلس محافظة واسط، الأحد، مجلس الوزراء بإلغاء قرار إخضاع جميع السيارات الداخلة للعراق لضوابط التسقيط، معتبراً أن القرار تسبب بخسائر كبيرة للمواطنين المسجلين لدى المجلس بعد أن تم سحب التجهيز من شركة فتون للسيارات وتحويله إلى شركة أخرى.

وقال رئيس لجنة توزيع السيارات في المجلس منتظر النعماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس طالب، اليوم، رسمياً مجلس الوزراء بضرورة العدول عن قرارها القاضي بعدم منح السيارات لوحات تسجيل وإخضاع جميع السيارات الداخلة للعراق لضوابط التسقيط"، معتبراً أن "القرار شجع تجار السيارات في المحافظة على احتكار سيارات التسقيط مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات".

وأضاف النعماني أن "القرار رفع سعر سيارة التسقيط في واسط من أربعة آلاف دولار إلى ستة آلاف دولار الأمر الذي تسبب بارتفاع لأسعار السيارات"، داعياً الحكومة إلى "إيجاد حلول للازدحامات التي تسببتها أعداد السيارات المستوردة كفتح شوارع جديدة وتوسعة أخرى ورفع الحواجز عن الشوارع المغلقة".

ولفت النعماني إلى أن "المجلس قرر في العاشر من الشهر الحالي، فسخ العقد المبرم مع شركة الفتون التابعة للشركة العامة لتجارة السيارات بسبب عدم التزام الشركة بتسليم السيارات للمواطنين بالرغم من تسديد الدفعة الأولى من أقساط السيارات"، مشيراً إلى أن "هؤلاء المواطنين كانوا ضحية قرار مجلس الوزراء بإخضاع جميع السيارات الداخلة للعراق لضوابط التسقيط".

وكان مجلس الوزراء قرر، في (9 كانون الثاني 2013)، إخضاع جميع السيارات المستوردة من كافة المنافذ الحدودية إلى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات وعدم السماح بسير السيارات المخالفة.

وهدد مجلس محافظة واسط، في (10 كانون الثاني 2013)، برفع دعوى قضائية ضد شركة الفتون التابعة للشركة العامة لتجارة السيارات، عازياً ذلك لعدم التزامها بتجهيز مواطني المحافظة بالسيارات حسب العقد المبرم معها.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في آذار 2010، حصر استيراد السيارات الحديثة بالشركة العامة للسيارات من الشركات المصنعة أو وكلائها الإقليميين مباشرة من دون الاعتماد على الشركات الوسيطة، كما ألزم القرار بترقين قيود سيارة قديمة بديلة (التسقيط) لاقتناء سيارات حديثة.

مجلس واسط يطالب الحكومة بإلغاء قرار إخضاع جميع السيارات المستوردة لضوابط التسقيط

اقتصاد