عجز الموازنة العراقية يقدّر بتسعة عشر ترليون دينار

اكد خبراءُ في المال والاقتصاد ان هناك نقصا في بياناتِ نفقاتِ وإيراداتِ الدولة وهو ما يحجبُ معرفة َ الفارق الحقيقي بين الاثنين وبالتالي يَحولُ دون تحديد ِ وجودِ فائض ٍ او عجز ٍ في الموازنة.

اكد خبراءُ في المال والاقتصاد ان هناك نقصا في بياناتِ نفقاتِ وإيراداتِ الدولة وهو ما يحجبُ معرفة َ الفارق الحقيقي بين الاثنين وبالتالي يَحولُ دون تحديد ِ وجودِ فائض ٍ او عجز ٍ في الموازنة.
لم يكن اعلان الدولة عن وجود عجز في الموازنة المالية للبلاد كل عام مرضيا لبعض خبراء المال والاقتصاد الذين شككوا بنتائج هذه المؤشرات مؤكدين عدم وجود بيانات واضحة لنفقات وإيرادات الدولة وهو ما يحجب عن الكثيرين التقدير الحقيقي بين النفقات والايرادات باعتباره العامل المحدد لوجود فائض او عجز في ميزانية الدولة.

أحمد الحسيني مدير معهد الإصلاح الاقتصادي: دائما تخطط وزاراتنا بعجز علما ان فيها فائض يعني عجز حقيقي ماموجود على ان يغطى هذا العجز من خلال إعطاء صلاحيات الى وزير المالية أو من ينوب عنه باستدانة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنا أريد أن أسال سؤال أنا عندي فائض ليش اخلي نفسي تحت طائلة المديونية الخارجية

توفيق مانع خبير اقتصادي : النسبة المحددة لموضوع العجز يجب ان لا تتجاوز ال 3% ونحن ميزانيتنا لا تقل في كل عام عن 12 الى 10 % العجز ظاهرة غير صحية معناها هنالك سوء في تقدير بين النفقات والإيرادات هذا الموضوع مهم جدا لذلك يظهر عجز حقيقية الميزانية العراقية لا يوجد فيها عجز.

خبراء المال والاقتصاد ذهبوا الى انتقاد سياسة مخططي موازنات الدولة من الوزارات ومجالس المحافظات بشكل عام مطالبين المعنيين بأعداد الموازنات برسم ستراتيجية واضحة من شأنها الاستفادة القصوى من واردات البلاد التي تنحصر في النفط.

عبيد فريح خبير مالي : كيف نعد الموازنة هل هي اليوم تعد بشكل صحيح هل هنالك رؤية لدى الوزارات عندما تعد موازنتها انه فعلا لديها مشاريع تريد ان تنفذها الكثير من الوزارات ربما يسطر عدد من المشاريع وعندما يأخذ التخصيص بموازنته لا ينفذها عندما يسأل لماذا يقول ليس لدي ارض اذا كانت ليس لديك ارض لإقامة مشروع مثلا مستشفى اذا هل كنت تعتقد ان تنفذه على المريخ.

عبد الله الجبوري خبير اقتصادي : اقتصاديات الكثير من الدول استفادات من وارداتها في سبيل إقامة مشاريع استثمارية فاعلة .

وكان مجلس الوزراء أقر في نهاية العام ألفين وأثني عشر موازنة العام الحالي بمئة وثمانية وثلاثين ترليون دينار وبعجز مالي قدر بتسعة عشر ترليون دينار، على أساس احتساب سعر النفط بتسعين دولارا للبرميل الواحد وبكمية مليونين وتسع مئة إلف برميل يوميا منها مئتان وخمسون ألف برميل من إقليم كردستان.