البصرة تنفق 76% من موازنتها البالغة أكثر من ثلاثة ترليونات والنزاهة النيابية تشكك

 السومرية نيوز/ البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، أنها أنفقت 76% من موازنتها للعام الماضي البالغة إجمالاً نحو ثلاثة ترليونات و248 مليار دينار على مشاريع تخص 19 قطاعاً، فيما شككت لجنة النزاهة النيابية بنسبة الإنجاز المالي، وأكدت وجود تلكوء في تنفيذ المشاريع.

 وبين تقرير للحكومة المحلية حصلت عليه "السومرية نيوز" بطلب منها، أن "إجمالي الأموال المخصصة للبصرة خلال العام الماضي بلغت ثلاثة ترليونات و248 مليار و107 ملايين دينار، تنقسم بواقع ترليون و800 مليار و957 مليون دينار مدورة من موازنة عام 2011، وترليون و448 مليار و107 ملايين دينار تمثل حصة المحافظة من الموازنة"، ويوضح التقرير أن "نسبة صرف تلك الأموال على المشاريع بلغت 76% لغاية اليوم الأخير من عام 2012، ما يعادل ترليونين و475 مليار و448 مليون دينار".

 ويشير التقرير الذي يقع في 16 صفحة الى أن "أموال الموازنة أنفقتها الحكومة المحلية على مئات المشاريع التي شملت 19 قطاعاً، منها قطاعات الماء والمجاري والسكن والإتصالات والزراعة والأمن والرعاية الاجتماعية والطرق والجسور والسياحة والإعلام والبيئة والصحة والتربية والتعليم"، كما يفيد التقرير بأن "الأولوية كانت لقطاع الكهرباء في ضوء تنفيذ 29 مشروعاً، بما فيها مشروع إنشاء محطة إنتاجية في منطقة النجيبية بكلفة 288 مليار دينار، فيما تم تخصيص 206 مليارات دينار لشراء الطاقة الكهربائية من شركة (داو الجميح) الخليجية الإستثمارية، وأيضاً صُرف مبلغ 206 مليارات دينار على شراء الطاقة من بارجات تركية لإنتاج الكهرباء راسية في الموانئ".

 بدوره، قال عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة تلقت تقارير من وزارتي المالية والتخطيط تفيد بأن نسبة الإنجاز المالي للبصرة خلال عام 2012 هي 24% فقط، أما نسبة الإنجاز الفعلي (المادي) للمشاريع فهي أقل من 10%"، موضحاً أن "الكثير من الأموال التي إضافتها الحكومة المحلية الى نسبة الإنجاز المالي هي في حقيقتها لم تصرف، وانما قامت بإيداعها في مصارف من خلال فتح اعتمادات (LC) بها بدافع التستر على الخلل والتقصير في إنفاقها".

ولفت النائب الأسدي الى أن "بعض المشاريع المنجزة حديثاً في المحافظة هي دون مستوى الطموح بكثير"، مضيفاً أن "البصرة حلت عام 2011 بالمرتبة الأخيرة كأسوء محافظة من حيث إنجاز المشاريع، فيما جاءت بالمرتبة ما قبل الأخيرة في العام الماضي".

 يذكر أن محافظة البصرة التي يعيش فيها ما لايقل عن ثلاثة ملايين نسمة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي بصفتها تضم خمسة موانئ تجارية ومنفذين بريين مع إيران والكويت والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، فضلاً عن كونها تنتج نحو مليونين و260 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي بمعدل مليونين و200 ألف برميل يومياً، وتبلغ إيرادات المحافظة من (البترودولار) نحو 80 مليون دولار شهرياً، وبفضل تلك الإيرادات حققت موازنات المحافظة السنوية قفزات كبيرة وغير مسبوقة.

 وعلى الرغم من وفرة الأموال التي حصلت عليها البصرة خلال الأعوام القليلة الماضية إلا أن معاناة سكانهما من ظاهرة البطالة وأزمة السكن ونقص الخدمات لم تزل مستمرة، إذ أنهم يشكون على المستوى الخدمي من ملوحة المياه وتلوثها وعدم كفاءة الخدمات التي تقدمها المستشفيات العامة، فضلاً عن نقص المدارس وتردي قطاع الكهرباء خلال الصيف وطفح شبكات المجاري خلال الشتاء.