نينوى: ما تزوده النفط لا يتناسب مع كثافتنا السكانية واتفاقنا مع الإقليم لفترة محدودة

اعتبرت محافظة نينوى، الخميس، أن ما تزوده وزارة النفط للمحافظة لا يتناسب مع كثافتها السكانية، وفيما أكدت أن الاتفاق الذي وقع مع إقليم كردستان لفترة محدودة، طالبت الحكومة المركزية بدعم هذا الاتفاق.

السومرية نيوز/ نينوى

اعتبرت محافظة نينوى، الخميس، أن ما تزوده وزارة النفط للمحافظة لا يتناسب مع كثافتها السكانية، وفيما أكدت أن الاتفاق الذي وقع مع إقليم كردستان لفترة محدودة، طالبت الحكومة المركزية بدعم هذا الاتفاق.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة قحطان سامي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما تزوده وزارة النفط من المشتقات النفطية لمحافظة نينوى لا يتناسب مع كثافتها السكانية"، مبيناً أن "ما يتم استلامه من المشتقات النفطية لا تتجاوز المليوني لتر يومياً في حين ما تحتاجه المحافظة مليوني و650 ألف لتر يومياً".

وأضاف سامي أن "الوزارة لم تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها بتزويد المحافظة بما تحتاجه من المشتقات النفطية وخاصة مع عدم وجود خزين للمحافظة من المشتقات النفطية في حالة تعطل مصفى بيجي أو الأنبوب الناقل للمشتقات النفطية"، مشيراً إلى أن "المحافظة تعاني ومنذ عام 2005 من أزمة المشتقات النفطية".

واعتبر سامي أن "الاتفاق الذي وقع مع إقليم كردستان بشأن تزويد الأخيرة للمحافظة بالمشتقات النفطية لا يدخل ضمن المادة 123 من الدستور وهي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للوزارة"، مؤكداً أن "المحافظة أرسلت إلى وزارة النفط تفاصيل دقيقة عن العقد علماً أن الكميات التي تستلمها المحافظة من مصفى الكلك هي لتعزيز الحصة ولإغراض سد النقص لغرض إيقاف معاناة المواطن من الشحة المزمنة التي تعاني منها المحافظة".

وتابع سامي أن "الاتفاق سيكون لفترة محدودة لحين تمكن الوزارة من توفير الحصة الكاملة للمحافظة"، مطالباً الحكومة المركزية ووزارة النفط بـ"دعم هذا الاتفاق لأنه يصب في مصلحة المواطن".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي وقع، في (10 آذار 2013)، مع مدير مصفى الكلك التابع لإقليم كردستان عقداً لتجهيز المحافظة بمليون ونصف المليون لتر يوميا من المشتقات النفطية.

يذكر أن وزارة النفط أكدت، في (2 نيسان 2013)، عدم قانونية العقد المبرم بين إقليم كردستان والموصل بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية، مؤكدة أنه لم يتضمن مواصفات المنتجات النفطية التي سيتم تجهيزها، فيما أشارت إلى أن مصادر النفط الخام هي غير شرعية وعائداتها لا تدخل ضمن موازنة الدولة.

نينوى: ما تزوده النفط لا يتناسب مع كثافتنا السكانية واتفاقنا مع الإقليم لفترة محدودة

اقتصاد