الجلبي: أموال الفساد المالي تهرب للخارج عن طريق حوالات البنك المركزي

أعربت لجنة تقصي الحقائق لصندوق تنمية العراقDFI ، الاثنين، عن شكها بأن أموال الفساد المالي تهرب إلى الخارج عن طريق حوالات بيع مزاد البنك المركزي، مطالبة البنك المركزي بتزويدها كشوفات حساب العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ فتحه من قبل الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمي في عام 2003.

السومرية نيوز/ بغداد
أعربت لجنة تقصي الحقائق لصندوق تنمية العراقDFI ، الاثنين، عن شكها بأن أموال الفساد المالي تهرب إلى الخارج عن طريق حوالات بيع مزاد البنك المركزي، مطالبة البنك المركزي بتزويدها كشوفات حساب العراق لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ فتحه من قبل الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمي في عام 2003.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الجلبي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع أعضاء اللجنة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجموع ما دخل على العراق في سنوات 2006 وحتى 2012 من إيرادات النفط زاد عن 370 مليار دولار أمريكي، كما بلغت مبيعات البنك المركزي في مزاد الدولار لتلك الفترة أكثر من 207 دولار"، مبيناً أن "نسبة مبيعات البنك المركزي تبلغ 56 بالمائة من إيرادات العراق في تلك الفترة".

وأضاف الجلبي أن "هذه النسبة تمثل أضعاف ما أستورده القطاع الخاص العراقي"، معتبراً أن "الفرق بين ما استورده العراق وما تم تحويله لأغراض مشروعة تخص المواطن هو غسيل أموال".

وأوضح الجلبي أن "اللجنة اختارت فترة عشوائية من 15 نيسان 2012 وحتى 15 حزيران، وتبين لها أن مجموع مبيعات مزاد البنك المركزي بلغت نحو سبعة مليارات دولار وكانت مجموع حصة خمسة بنوك من شراء الدولار بلغت نحو أربعة مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "نسبة ما تم تحويل من الدولار من قبل البنوك بلغ 57 بالمائة معظمها مشتريات إلى بنك أبو ظبي وبنك المال الاردني".

ولفت الجلبي إلى أنه "يتضح ممما ورد من أرقام أن علينا أن نصل إلى المستفيد النهائي من هذه الحوالات"، معرباً عن شكه أن "أموال الفساد المالي تهرب إلى الخارج عن طريق حوالات بيع مزاد البنك المركزي".

وأشار رئيس لجنة تقصي الحقائق لصندوق تنمية العراق إلى أن "اللجنة ستلجا إلى الأطراف الدولية التي تكافح غسيل الأموال في العالم للحصول على المعلومات التي لم نحصل عليها من المصادر المعنية في العراق"، مطالباً البنك المركزي بـ"تزويد اللجنة بكشوفات حساب صندوق تنمية العراق DFI لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الإميركي منذ فتحه من قبل الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمي 2003".

وكان كشف محافظ البنك المركزي العراقي وكالة عبد الباسط تركي، في (17 تشرين الأول 2012)، أن تقرير ديوان الرقابة المالية تحفظ على بعض معاملات مزاد العملة، وفي حين أكد أن نتائج التحقيق ستعرض على الرأي العام بعد انجازها، أعرب عن أمله بأن لا يؤثر تجميد سنان الشبيبي على تعاملات البنك مع المصارف الدولية.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

وتصاعدت وتيرة الاتهامات بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه خلال الشهر الماضي، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالا كبيرة جراء تهريبها يوميا إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.