الخدمات البرلمانية: هناك فساد بمشروع ماء الرصافة بين الشركة المنفذة وأمانة بغداد

كشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، السبت، عن وجود فساد مالي واداري في مشروع ماء الرصافة الكبير بين الشركة المنفذة وأمانة بغداد، مؤكدة تشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة المشروع وتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان ولجنة النزاهة.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية، السبت، عن وجود فساد مالي واداري في مشروع ماء الرصافة الكبير بين الشركة المنفذة وأمانة بغداد، مؤكدة تشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة المشروع وتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان ولجنة النزاهة.

وقالت رئيسة اللجنة فيان دخيل في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "لجنة الخدمات والاعمار قامت، اليوم، بزيارة ميدانية لمشروع ماء الرصافة الكبير الذي تأخر عن موعد استكماله، للاطلاع على سير تنفيذه"، مبينة انه "من خلال الزيارة للمشروع وجدنا ان هناك تلكؤ وتقصير من قبل الشركة المنفذة وبمساعدة أمانة بغداد، وهذا ما يدلل على وجود شبهات فساد إداري ومالي".

واضافت دخيل ان "لجنة الخدمات قررت تشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة العمل في المشروع وتقديم توصياتها لرئاسة البرلمان ولجنة النزاهة للنظر في اسباب التلكؤ والتقصير"، داعية الحكومة الى "محاسبة المقصرين للحد من تلكؤ الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية والاعمار".

واكدت دخيل ان "العمل بالمشروع لن يكتمل فيه حتى نهاية عام 2015، مما يسبب في استمرار شح المياه الصالحة للشرب بالعديد مناطق العاصمة في جانب الرصافة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد في (7 آذار 2012)، أن المرحلة الأولى من مشروع ماء الرصافة ستكتمل نهاية عام 2012، مشيرا إلى انه سيلبي كل ما يحتاجه المواطن في بغداد من المياه.

وأعلنت أمانة بغداد في (13 أيار 2010)، أن كلفة مشروع ماء الرصافة الكبير والذي تم البدء به خلال العام 2009 تعادل ميزانية الأمانة الإستثمارية لمدة عامين.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد، تعاني من شح كبير في الماء الصالح للشرب، وبخاصة في مناطق الرصافة بسبب عدم وجود مشروع لتصفية المياه فيها، وتعتمد بغداد على مشروع شرق دجلة الذي يعتبر المشروع الوحيد في جانب الكرخ الذي ينتج مع مشاريع الماء الصغيرة الاخرى أكثر من مليوني متر مكعب يومياً، فيما تقدر الحاجة الفعلية من الماء الصالح للشرب في بغداد ثلاثة ملايين و400 ألف متر مكعب يوميا.

الخدمات البرلمانية: هناك فساد بمشروع ماء الرصافة بين الشركة المنفذة وأمانة بغداد

اقتصاد