الاقتصادية البرلمانية تطالب التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين مفردات البطاقة التموينية

طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الأحد، وزارة التجارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحل المشاكل المتعلقة بتأمين مفردات البطاقة التموينية، محملة إياها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالأهداف التي رسمت لها في قانون الوزارة.

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الأحد، وزارة التجارة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحل المشاكل المتعلقة بتأمين مفردات البطاقة التموينية، محملة إياها المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالأهداف التي رسمت لها في قانون الوزارة.

وقال رئيس اللجنة عبد العباس شياع خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مفردات البطاقة التموينية لم تشهد أي تحسن من ناحية الكمية والنوعية والتوقيت، على الرغم من تخصيص ما يقارب خمسة ترليونات دينار بالإضافة إلى تريليون و36 مليار دينار لدعم استلام المحاصيل الزراعية لتلك المفردات".

وطالب شياع وزارة التجارة بـ"اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحل المشاكل المتعلقة بتأمين مفردات التموينية"، مشيرا إلى أن "عملها متلكأ، وهناك تأخر في وصول تلك المفردات إلى المواطنين".

وأكد شياع أن "الوزارة لم تبلغ اللجنة الاقتصادية بالكثير من القرارات التي تخص ملف البطاقة التموينية"، محملا إياها "المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بالأهداف التي رسمت لها في قانونها".

وكانت كتلة المواطن البرلمانية طالبت، في وقت سابق من اليوم الأحد (23 حزيران 2013)، الحكومة ووزارة التجارة بمحاسبة المقصرين في ملف البطاقة التموينية، داعية إياهما إلى وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة وتوفير مفردات البطاقة التموينية بالوقت المحدد وبالنوعية الجيدة.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، في 18 حزيران 2013، عن زيادة حصة مفردات البطاقة التموينية وإضافة مواد أخرى إليها خلال شهر رمضان المقبل، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات رادعة وصارمة بحق المخالفين.

وتتوزع مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 ألف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.

ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف (للصغار) فيما تم إلغاء المواد الشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والباقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص بعد أن كانت توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 250 دينار فقط.