المجلس العربي بكركوك يعتبر تمرير القوانين بسلة واحدة "تمزيقا" لوحدة العراق

عد المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، تمرير القوانين بسلة واحدة مقابل تمرير قانون الوحدات الإدارية بأنه دق أسفين لتمزيق وحدة العراق.

السومرية نيوز/كركوك
عد المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، تمرير القوانين بسلة واحدة مقابل تمرير قانون الوحدات الإدارية بأنه دق أسفين لتمزيق وحدة العراق.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الصفقات التي يراد إبرامها في أروقة مجلس النواب ومحاولات تمرير القوانين بسلة واحدة لا تصب في مصلحة وحدة واستقرار العراق"، معتبرا "محاولات تمريرها سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ويجب أن لا تعمم في مفاهيم السياسة العراقية".

ورفض المجلس إقرار قانون تعديل حدود الوحدات الإدارية في المحافظات، معتبراً إقراره "أسفيناً يدق في قلب العراق ويفتت الوحدة الوطنية ويضيف للبلد مشكلة لا يمكن حلها من قبل مجلس النواب أو الحكومة في الوقت الحاضر والمستقبل"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنه "كان الأحرى بمجلس النواب الحرص على تفعيل مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي وتعمل على تماسك اللحمة الوطنية وتساعد على رأب الصدع المراد خلقه بين أبناء الشعب"، مطالباً بإقرار "القوانين التي تم تسويفها في مجلس النواب، وتفعيل قرارات اللجنة السباعية واللجنة الخماسية والاستجابة لمطالب المتظاهرين الشرعية".

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في شهر تشرين الأول 2011، مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها.

وينص مقترح الطالباني على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها إي قبل العام 1968، وهو العام الذي جاء فيه حزب البعث إلى السلطة في العراق.

وإذا ما تم تطبيق القانون فان العديد من المحافظات المشمولة بالقانون ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها خصوصا، محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينيات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.
وتلاقي المادة 140 من الدستور العراقي جدلا واسعا بين الكتل السياسية إذ أن العديد من النواب يرون أن المادة قد انتهت دستوريا، فيما يصر التحالف الكردستاني على أنها موجودة ولم ينته العمل بها.

وأعلنت اللجنة القانونية البرلمانية، في (14 تشرين الأول 2012)، موافقتها على مسودة قانون إعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، مشيرة إلى أن إعادة ترسيم الحدود ستشمل مناطق تعتبرها محافظة كربلاء اقتطعت منها وهي مناطق النخيب والرحالية وعين التمر في محافظة الأنبار.

المجلس العربي بكركوك يعتبر تمرير القوانين بسلة واحدة "تمزيقا" لوحدة العراق

اقتصاد

عد المجلس السياسي العربي في كركوك، السبت، تمرير القوانين بسلة واحدة مقابل تمرير قانون الوحدات الإدارية بأنه دق أسفين لتمزيق وحدة العراق.