الحكومة المحلية في البصرة تجدد تمسكها بجعل المحافظة عاصمة اقتصادية

جددت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، تمسكها بجعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق، داعية الحكومة الإتحادية الى الإسراع بالمصادقة على المشروع وإرجاعه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

جددت الحكومة المحلية في البصرة، الثلاثاء، تمسكها بجعل المحافظة عاصمة اقتصادية للعراق، داعية الحكومة الإتحادية الى الإسراع بالمصادقة على المشروع وإرجاعه الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.

وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه بمعية عدد من المسؤولين وحضرته "السومرية نيوز"، إن "جعل البصرة عاصمة اقتصادية هو استحقاقٌ أصيل، وليست منة من أحد على البصريين"، مبيناً أن "البصرة تمتلك مقومات تؤهلها بامتياز لأن تكون عاصمة اقتصادية، ذلك أسوة بدبي في الإمارات، واسطنبول في تركيا".

وشدد النصراوي على أن "الحكومة المحلية تؤكد على ضرورة الإسراع بتحويل البصرة الى عاصمة اقتصادية"، مضيفاً أن "تحقيق المشروع يعني منح البصرة صلاحيات واسعة في مجال صرف الأموال، كما يعني إفتتاح سوق للأوراق المالية (بورصة) فيها، وإنشاء أكبر مطار في العراق على أراضيها، واستحداث أمانة للعاصمة فيها".

ولفت المحافظ الى أن "الحكومة المحلية تنازلت عن فقرة في قانون المشروع تقضي بمنح البصرة تخصيصات مالية إضافية إذا أصبحت عاصمة اقتصادية، وقد تنازلنا عن هذه الفقرة من أجل الإسراع بتمرير المشروع لأهميته الكبيرة".

من جانبه، قال رئيس كتلة إئتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة صباح حسن البزوني خلال المؤتمر إن "البصرة من الناحية الفعلية تعد عاصمة اقصادية حتى إذا لم تتوج رسمياً من قبل الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "الحكومة الإتحادية تأخرت قليلاً في الموافقة على المشروع الذي سبق وأن صادق عليه مجلس المحافظة بدورته السابقة وأحاله الى مجلس النواب".

وأشار البزوني الى أن "مشروع جعل البصرة عاصمة اقتصادية لا يعني تنازل البصريين عن حقهم بتحويل المحافظة الى اقليم فدرالي"، معتبراً أن "البصرة بحكم ثرواتها ومواردها وموقعها الستراتيجي عبارة عن دولة بعنوان محافظة".

يذكر أن محافظة البصرة التي يعيش فيها ما لايقل عن ثلاثة ملايين نسمة تعد القلب النابض للاقتصاد العراقي، فهي تضم خمسة موانئ تجارية ومنفذين بريين مع إيران والكويت والعديد من المصانع الحكومية الكبيرة، كما تنتج نحو مليونين و260 ألف برميل يومياً من النفط الخام، ومن خلال مستودعاتها الساحلية وموانئها النفطية العائمة تصدر معظم كميات النفط العراقي.

يشار الى أن إيرادات المحافظة من (البترودولار) لا تقل عن 80 مليون دولار شهرياً، وبفضل تلك الإيرادات حققت موازنات المحافظة السنوية قفزات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت إجمالي الأموال المخصصة للبصرة خلال العام الماضي ثلاثة ترليونات و248 ملياراً و107 ملايين دينار، فيما من المؤمل أن تزداد موازنة المحافظة في العام المقبل 2014 بمعدل خمسة أضعاف في ضوء التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، حيث أقر التعديل منح المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات عن كل برميل تنتجه أو يصدر من خلالها بدل دولار واحد.