الحكومة المحلية في البصرة تعلن سعيها لتأسيس شركة قابضة برأس مال عراقي كويتي

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، عن سعيها لتأسيس شركة قابضة برأس مال عراقي وكويتي مشترك، فيما أكد مستثمرون كويتيون رغبتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الذي توقعوا له نجاحاً كبيراً.

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، الاثنين، عن سعيها لتأسيس شركة قابضة برأس مال عراقي وكويتي مشترك، فيما أكد مستثمرون كويتيون رغبتهم بالمشاركة في تنفيذ المشروع الذي توقعوا له نجاحاً كبيراً.

وقال المحافظ ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في مكتبه بمعية عدد من رجال الأعمال الكويتيين، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية تعتزم تأسيس شركة قابضة برأس مال عراقي وكويتي مشترك"، مبيناً أن "الحكومة المحلية من المقرر أن تمتلك نسبة 25% من أسهم الشركة، فيما تمتلك الكويت 24%، والنسبة المتبقية البالغة 51% تكون من نصيب المواطنين في المحافظة"، معتبراً أن "مساهمة البصريين في الشركة سوف تحسسهم بمشاركتهم في اعمار محافظتهم بدل أن تذهب كل المشاريع الحكومية الى شركات تنتفع منها لوحدها".

ولفت النصراوي الى أن "الشركة القابضة سوف يتم تأسيسها بعد العودة الى مجلس المحافظة، وهي تجربة خليجية جيدة، ونحن نرغب بالإستفادة من المزيد من التجارب الناجحة"، مضيفاً أن "وجود الشركة سوف يمهد لتأسيس سوق للأوراق المالية في البصرة، فيما نخطط لتأسيس مصرف خاص بالمحافظة كونها مقبلة على أن تكون عاصمة العراق الاقتصادية".

من جانبه، قال رئيس الوفد التجاري الكويتي صلاح خورشيد الذي كان وزيراً للتجارة وعضواً في مجلس الأمة الكويتي إن "الشركة القابضة العراقية الكويتية ستكون بداية للتعاون الاقتصادي بين البلدين"، موضحاً أن "الشركة سوف تساعد على تطوير الاقتصاد المحلي في البصرة، وتشجع على تنفيذ مشاريع صناعية وتجارية كثيرة".

ولفت خورشيد الى أن "تحسن الوضع الأمني في البصرة يبشر بتوافد المزيد من الشركات ورجال الأعمال الكويتيين والخليجيين لتنفيذ مشاريع فيها"، معتبراً أن "البصرة عبارة عن دولة صغيرة داخل دولة كبيرة لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية كبيرة".

يذكر أن العلاقات بين العراق والكويت شهدت في غضون الأعوام القليلة الماضية تطوراً كبيراً على المستوى الرسمي، خاصة بعد التوصل الى تسويات وحلول لأبرز المشاكل التي كان عالقة بين البلدين، وأهمها مشكلة تثبيت ترسيم الحدود البرية، وخير دليل على إنتعاش الحركة التجارية بين البلدين كثرة البضائع الخليجية التي يتم استيرادها من الكويت عبر منفذ سفوان الحدودي البري الذي يقع في البصرة، إلا أن الشركات والمصارف الكويتية ظلت تتعامل بحذر شديد مع فرص الإستثمار المتاحة في المحافظة لأسباب أمنية، فيما تخلو البصرة من وجود قنصلية كويتية.